الداخلية تمنع المدارس الخاصة من بيع الكتب المدرسية للأسر

شرعت أكاديميات جهوية للتربية والتكوين في توجيه مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للقطاع، وذلك عقب شكايات تقدم بها مهنيو الكتاب المدرسي بشأن إقدام بعض المدارس الخاصة على بيع الكتب والمقررات واللوازم المدرسية مباشرة للأسر. وتوصلت كواليس الريف بمذكرتين صادرتين عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات بإقليم مديونة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، تدعوان المؤسسات المعنية إلى احترام المادة 51 من القانون رقم 59.21، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، والتي تمنع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من إلزام المتعلمين أو أولياء أمورهم باقتناء الكتب المدرسية والمعينات التربوية واللوازم المدرسية منها، أو توجيههم نحو مكتبة بعينها، إلى جانب الالتزام بمقتضيات القانون رقم 06.00 المتعلق بالتعليم الخاص.

وجاءت هذه التوجيهات استناداً إلى شكايات أرباب المكتبات، الذين أفادوا بأن بعض المؤسسات الخصوصية تسوق الكتب والمقررات الدراسية مباشرة داخل فضاءاتها، معتبرين أن ذلك يلحق الضرر بنشاطهم، خصوصاً أن فترة الدخول المدرسي تمثل بالنسبة إليهم موسماً رئيسياً لتأمين مداخيلهم. وشددت الوزارة على ضرورة احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، موضحة أن التراخيص الممنوحة للمؤسسات التعليمية الخصوصية لا تخول لها ممارسة نشاط تجاري يتمثل في بيع الكتب واللوازم المدرسية. وكانت رابطة الكتبيين بالمغرب قد جددت رفضها لهذا الأمر، داعية إلى احترام القانون وضمان تكافؤ الفرص وقواعد المنافسة المشروعة، في حين تنفي مؤسسات التعليم الخصوصي المعنية هذه الممارسات.

وينظم القانون رقم 06.00، بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، شروط إحداث وتدبير مؤسسات التعليم الخاص، إذ يشترط الحصول على ترخيص مسبق من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل فتح المؤسسة أو توسيعها أو إدخال تغييرات جوهرية عليها، كما يلزمها باحترام البرامج والمناهج الرسمية وتوفير الأطر والتجهيزات الضرورية، وإشعار التلاميذ وأوليائهم مسبقاً في حال الإغلاق واتخاذ التدابير الكفيلة باستمرارية الدراسة. ويمنح القانون الإدارة صلاحيات المراقبة التربوية والإدارية ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها الإنذار أو سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة عند الإخلال الجسيم بالالتزامات القانونية، بما يهدف إلى حماية حقوق المتعلمين وضمان جودة التعليم المدرسي الخصوصي.