التمويل المبتكر يقترب من نهايته.. وبنك المغرب يحذر من ضغوط مالية متصاعدة

تقترب المالية العمومية بالمغرب من محطة حاسمة مع حلول سنة 2028، موعد انتهاء اللجوء إلى آليات التمويل المبتكر التي مكّنت الخزينة من تعبئة نحو 149.8 مليار درهم منذ 2019، منها 40.1 مليار درهم خلال 2025 وحدها، في وقت تتزايد فيه الالتزامات المرتبطة بالدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية وكتلة الأجور، بالتوازي مع ارتفاع كلفة الدين واستمرار تعثر إصلاح أنظمة التقاعد. وحذر بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم 2025، من أن استدامة المالية العمومية تواجه تحديات متزايدة، خاصة أن التمويلات المبتكرة وفرت خلال السنة الماضية أكثر من نصف عجز التمويل البالغ 74 مليار درهم، ما يبرز حجم الموارد التي سيتعين تعويضها بعد توقف هذه الآليات.

وتزداد الضغوط مع بلوغ نفقات الموظفين 179.7 مليار درهم بارتفاع نسبته 9.2%، وارتفاع فوائد الدين بـ22.3% إلى 41.5 مليار درهم، فيما صعد الدين المباشر للخزينة إلى 1.145 تريليون درهم. كما تواجه الميزانية التزامات متنامية بفعل الدعم الاجتماعي وتعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب استمرار جمود إصلاح أنظمة التقاعد منذ نحو عقد، وهو ما يعتبره البنك مصدر قلق على توازن بعضها. ورغم تحسن المداخيل الضريبية بنسبة 15.3% إلى 388 مليار درهم، وتراجع عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن المؤسسة النقدية نبهت إلى احتمال تباطؤ نمو الإيرادات إذا تغيرت الظرفية الاقتصادية، خصوصا أن جزءا من التحسن المسجل استفاد من تعزيز التحصيل وآثار التسوية الطوعية المنجزة خلال 2024.

وفي مواجهة الاستحقاقات المقبلة، يشير التقرير إلى ضرورة توسيع الهوامش المتاحة للميزانية عبر تسريع إصلاح أنظمة التقاعد، وتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب وإدماج الاقتصاد غير المهيكل، إلى جانب ترشيد الدعم العمومي والامتيازات الضريبية التي تجاوز أثرها المالي 32 مليار درهم، بينما بلغت تكلفة المقاصة 17.7 مليار درهم. ويقترب مجموع كلفة هذين البندين من 50 مليار درهم، ما يجعل إعادة توجيههما إحدى الإمكانات المتاحة لتخفيف الضغط على المالية العمومية، في حين قد تصبح الخيارات أكثر ضيقا بعد 2028 إذا استمرت النفقات بالوتيرة الحالية، لتقتصر على مزيد من الاقتراض أو رفع العبء الضريبي أو تقليص بعض النفقات والاستثمارات.