التضخم يرتفع بـ0.3 في المائة خلال يونيو مدفوعا بالنقل

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة خلال يونيو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، مدفوعا خصوصا بارتفاع أسعار النقل، في وقت عرف التضخم الأساسي بدوره تغيرا طفيفا، ما يعكس تطورا محدودا في كلفة سلة استهلاك الأسر المغربية. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بأن هذا التطور السنوي نتج عن ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2.3 في المائة، مقابل انخفاض أثمان المواد الغذائية بالنسبة نفسها، فيما تراوحت تغيرات أسعار المواد غير الغذائية بين تراجع بنسبة 0.3 في المائة في المواصلات وارتفاع بلغ 6.7 في المائة في النقل.

وعلى أساس شهري، انخفض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.4 في المائة خلال يونيو مقارنة بماي، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 0.2 في المائة. وشملت أبرز انخفاضات المواد الغذائية الخضر بنسبة 5.2 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 1.9 في المائة، واللحوم والخبز والحبوب بنسبة 0.3 في المائة لكل منهما، والزيوت والدهنيات بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الأسماك وفواكه البحر بنسبة 3.4 في المائة، والفواكه بـ0.2 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0.1 في المائة. أما المواد غير الغذائية، فسجلت أسعار المحروقات تراجعا بنسبة 2.9 في المائة.

وتباين تطور الأسعار بين المدن، إذ سجلت أكبر الانخفاضات في بني ملال بنسبة 2 في المائة، والقنيطرة بـ1.7 في المائة، والراشيدية بـ1.4 في المائة، والحسيمة بـ1.3 في المائة، وتطوان بـ1 في المائة، وفاس بـ0.8 في المائة، والعيون بـ0.6 في المائة، وسطات بـ0.4 في المائة، ثم أكادير والدار البيضاء والرباط والداخلة بـ0.3 في المائة. في المقابل، ارتفعت الأسعار في آسفي بنسبة 0.4 في المائة ووجدة بـ0.1 في المائة. كما سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بماي 2026، بينما تراجع بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي مقارنة بيونيو 2025.