أثارت معطيات وردت في تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس حالة من الاستنفار الرقابي، بعدما كشفت عن استفادة جمعيات وُصفت بـ“الأشباح” من منح عمومية بملايين الدراهم، بناء على مقررات صادقت عليها مجالس جماعية خلال دورات عادية واستثنائية. وأفادت مصادر مطلعة لـ“كواليس الريف” بأن تدقيق ملفات طلبات الدعم ووثائق الشراكات والأنشطة المصرح بها أظهر وجود مشاريع وبرامج واتفاقيات لا يتوفر بعضها على أثر فعلي على أرض الواقع، في حين رصد قضاة الحسابات غياب اتفاقيات تؤطر صرف بعض المنح، وتكرار استفادة جمعيات محددة من الدعم دون تقديم حصيلة لأنشطتها أو تقارير مالية تبرز أوجه صرف الأموال، إلى جانب مؤشرات على تضخيم معطيات واردة في ملفات طلبات الدعم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تقارير التفتيش سجلت أيضا اختلالات في المعطيات الحسابية المضمنة في ملاحق البيانات المالية لبعض الجماعات، بعد رصد حالات استفادت فيها جمعيات بعينها من الدعم العمومي مرتين خلال السنة المالية نفسها، استنادا إلى إشعارات تحويل مكررة تراوحت قيمة الدفعات الواردة فيها بين 25 ألفا و50 ألف درهم. كما استعان قضاة مجالس الحسابات، خلال تعميق أبحاثهم، بمعطيات تضمنتها شكايات وتظلمات تقدم بها منتخبون وجمعيات قالت إنها أقصيت من الدعم دون مبررات، وتضمنت إشارات إلى استعمال بعض الجمعيات كواجهات لتمرير منح خارج الضوابط التنظيمية والإدارية، دون حضور فعلي أو إنجاز مشاريع ملموسة. ودفعت خلاصات أولية لهذه التقارير إلى توسيع الأبحاث بشأن مسارات صرف المنح، والتحقق من مدى احترام الجماعات لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تمهيدا لتحديد المسؤوليات الإدارية والمالية وترتيب الآثار القانونية بشأن الاختلالات التي يثبتها التحقيق.
وتأتي هذه الأبحاث في سياق تنبيهات سبق أن وجهها عمال العمالات والأقاليم إلى رؤساء الجماعات، بناء على توجيهات من المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، دعت إلى مزيد من الاحتراز في التعامل مع الجمعيات المشبوهة وتفادي إشراكها في تدبير الشأن العام. كما شددت التوجيهات على ضرورة إخضاع طلبات الدعم لمعايير موضوعية، تشمل التحقق من الحضور الفعلي للجمعية، وسجلها في تنفيذ مشاريع سابقة، ومدى توفرها على برامج وأطر وكفاءات قادرة على ضمان حسن استغلال التمويلات العمومية.
22/07/2026
