باشرت سلطات مدينة الرباط حملة ميدانية لإزالة “الباشات” واللافتات الإشهارية المثبتة على واجهات عدد من المحلات التجارية، في خطوة ترمي إلى إعادة تنظيم المشهد الحضري والحد من مظاهر الإشهار غير المنظم واستغلال الفضاء العام. وقال عيسى أوشوط، الكاتب العام الوطني للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، في تصريح لـكواليس الريف، إن الإجراء يثير انشغالات لدى عدد من المهنيين، خصوصا أن وضع “الباشات” أصبح مرتبطا بالحصول على ترخيص، في وقت لا يتوفر فيه عدد من التجار الذين بدأوا أنشطتهم قبل سنوات على رخصة استغلال المحلات، مضيفا أن إزالة هذه التجهيزات قد تعرض بعض السلع لأشعة الشمس وتتسبب في تلفها، كما حذر من احتمال اضطرار بعض المحلات إلى الإغلاق، وانتقد عدم شمول الحملة مختلف الأنشطة التجارية بالمعايير نفسها.
وأضاف أوشوط أن التجار يواجهون، إلى جانب إزالة “الباشات” واللافتات، إشكالات مرتبطة بتخزين قنينات الغاز، بعدما أصبح الاحتفاظ بها داخل المحلات ممنوعا أيضا، ما دفع بعض المهنيين إلى التوقف عن بيعها، وفق تصريحه. ودعا إلى اعتماد حلول عملية تراعي ظروف الأنشطة التجارية، معلنا أن المهنيين يعتزمون عقد اجتماع لبحث تداعيات الإجراءات واتخاذ ما يلزم بشأنها. في المقابل، اعتبر عبد الكبير الجعفري، فاعل مدني، أن الحملة تدخل ضمن جهود تنظيم المشهد الحضري وتوحيد المظهر العام للمدينة، موضحا في تصريح لـكواليس الريف أن بعض اللافتات العشوائية أصبحت تغطي واجهات المباني وتشوه المنظر العام، كما قد تشكل خطرا على المارة في حال عدم تثبيتها بشكل محكم.
وشدد الجعفري على أن مراقبة اللافتات الإشهارية تدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، وأن الإجراءات تبدأ عادة بتوجيه إنذارات إلى أصحاب المحلات قبل الانتقال إلى إزالة التجهيزات المخالفة في حال عدم الامتثال. ودعا إلى احترام المعايير المنظمة للإشهار والحفاظ على جمالية الشوارع والأزقة، مع إمكانية اعتماد تصور موحد لألوان وتصاميم اللافتات بما يعزز الهوية البصرية للمدينة. وبينما يرى المهنيون أن تطبيق هذه الإجراءات يستدعي مراعاة خصوصيات الأنشطة التجارية وتوفير بدائل عملية، تؤكد فعاليات مدنية أهمية تنظيم الواجهات ومحاربة مظاهر العشوائية، ما يجعل النقاش مفتوحا حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية النشاط التجاري والحفاظ على جمالية الفضاء الحضري وسلامة المواطنين.
22/07/2026
