في ضربة جديدة لشبكات الجريمة المنظمة، وجّه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان شكره إلى السلطات المغربية بعد نجاحها في توقيف 16 مواطنًا فرنسيًا ملاحقين في قضايا جنائية خطيرة، تشمل الاتجار الدولي بالمخدرات ضمن عصابات منظمة، والقتل، والاحتيال، وغسل الأموال.
وأوضح دارمانان ، أن السلطات الفرنسية شرعت في مساطر طلب تسليم الموقوفين من حاملي الجنسية الفرنسية، فيما تم إحالة ملفات مزدوجي الجنسية إلى القضاء المغربي، باعتبار أن القانون لا يسمح بتسليمهم، من أجل متابعتهم ومحاكمتهم داخل المملكة.
وأكد المسؤول الفرنسي أن هذه العملية تعكس متانة التعاون القضائي والأمني بين الرباط وباريس، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به السلطات المغربية في ملاحقة عناصر الجريمة المنظمة.
وقال دارمانان: “أجدد شكري للسلطات المغربية على هذا التعاون القضائي في مكافحة الجريمة المنظمة، وعلى مساهمتها في تعزيز أمن بلدينا في إطار هذه العملية الأمنية الواسعة”.
وتندرج هذه العملية ضمن التنسيق المتواصل بين المغرب وفرنسا في مجالي الأمن والقضاء، والذي يعتمد على تبادل المعلومات والتعاون الميداني لملاحقة المطلوبين وتعزيز جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
22/07/2026
