تستعد كلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، لاحتضان مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، التي يتقدم بها الباحث يزيد كلابيلي، والمنجزة في إطار مختبر البحث في العلوم القانونية والأنظمة المدنية والمهنية والتحولات الرقمية، وذلك يوم الخميس 23 يوليوز 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الندوات بالكلية. ويُنتظر أن تشكل هذه المناقشة موعدًا علميًا بارزًا بالنظر إلى راهنية الموضوع وأهميته في مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال القانوني في ظل الثورة الرقمية، وما تفرضه من تحديات جديدة على مستوى التشريع والممارسة القضائية.
وتحمل الأطروحة عنوان “التراضي في العقود الإلكترونية: أوجه الحماية والقصور التشريعي”، وهي دراسة أكاديمية تتناول أحد أكثر الإشكالات القانونية تعقيدًا في ظل تنامي التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، حيث تبحث في مدى كفاية القواعد القانونية المنظمة للتراضي الإلكتروني، وتقف عند أوجه الحماية التي يوفرها التشريع الحالي، إلى جانب الثغرات التشريعية التي تستدعي المراجعة والتطوير، بما يضمن الأمن القانوني للمعاملات الرقمية، ويعزز الثقة في البيئة الإلكترونية، ويرسخ التوازن بين متطلبات الابتكار الرقمي وضمانات الحماية القانونية.
وسيشرف على مناقشة الأطروحة لجنة علمية تضم نخبة من أساتذة التعليم العالي والباحثين المتخصصين في القانون، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، رئيسًا ومقررًا، إلى جانب الأستاذ الدكتور نجيب أهتوت، أستاذ التعليم العالي بالكلية ذاتها، بصفته مشرفًا وعضوًا، والأستاذة الدكتورة خديجة علاوي، أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية الحقوق بوجدة، عضوًا، والأستاذ الدكتور نور الدين الرحالي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بقلعة السراغنة، مقررًا وعضوًا، والأستاذ الدكتور محمد البرانصي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، مقررًا وعضوًا. وتعكس هذه التشكيلة العلمية الرفيعة القيمة الأكاديمية للبحث، كما تؤكد المكانة العلمية للموضوع وأهميته في مواكبة التحولات التشريعية التي فرضها الاقتصاد الرقمي.
ويُعد الباحث يزيد كلابيلي من أبناء عائلة كلابيلي، إحدى العائلات البارزة على الصعيدين الجهوي والوطني في مجال الإنعاش العقاري والاستثمار والأعمال، والتي راكمت حضورًا وازنًا في المشهد الاقتصادي من خلال مساهماتها في تطوير القطاع العقاري. ويجسد اختيار الباحث الجمع بين التكوين الأكاديمي والبحث العلمي، إلى جانب انتمائه إلى بيئة اقتصادية وريادية، نموذجًا يعكس التكامل بين الخبرة العملية والتأصيل العلمي، ويبرز وعي الجيل الجديد من رجال الأعمال بأهمية البحث القانوني في مواكبة التحولات الاقتصادية، والمساهمة في بناء منظومة تشريعية أكثر ملاءمة لمتطلبات الاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وتكتسي هذه المناقشة أهمية خاصة، ليس فقط باعتبارها محطة مفصلية في المسار الأكاديمي للباحث، بل أيضًا لما يطرحه موضوع الأطروحة من إشكالات قانونية ترتبط بمستقبل العقود الإلكترونية، وحماية المتعاملين في الفضاء الرقمي، وتطوير المنظومة القانونية الوطنية لمواكبة الثورة الرقمية. ومن المرتقب أن تشكل هذه الدراسة إضافة نوعية للمكتبة القانونية المغربية، وأن تسهم في إثراء النقاش الأكاديمي والفقهي حول تحديث التشريع المغربي وتعزيز الأمن القانوني للمعاملات الإلكترونية، بما ينسجم مع الدينامية الرقمية التي يشهدها المغرب والتوجهات الدولية في مجال التحول الرقمي، ويجعل من هذه الأطروحة مساهمة علمية رصينة في أحد أكثر فروع القانون الخاص تطورًا وحيوية في القرن الحادي والعشرين.
22/07/2026
