ماكرون يرفض استقالة وزيرة البيئة بعد خلاف حول مبيدات محظورة

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، استقالة وزيرة الانتقال البيئي مونيك باربو، التي قدمتها احتجاجا على المصادقة النهائية على قانون الطوارئ الزراعية، قبل أن توافق على مواصلة مهامها بطلب من الرئيس. وأثار القانون خلافا داخل الحكومة بسبب سماحه، في حالات استثنائية ومحددة، بإعادة استخدام مبيدين محظورين في فرنسا منذ 2018، هما «أسيتاميبريد» و«فلوبيراديفورون»، رغم استمرار السماح بهما في إطار التشريع الأوروبي.

وينص القانون على إمكانية الترخيص باستخدام المبيدين في بعض الزراعات، خصوصا الشمندر السكري والتفاح والكرز والبندق، وفق شروط دقيقة تحدد المحاصيل والفترات والضوابط التقنية، وبعد موافقة الوكالة الوطنية الفرنسية للأمن الصحي والغذائي والبيئي والمهني. وتدافع وزيرة الزراعة آني جينيفار عن الإجراء باعتباره دعما للمزارعين في مواجهة صعوبات الإنتاج والمنافسة الأوروبية، بينما تحذر أحزاب اليسار والخضر والمنظمات البيئية من مخاطر محتملة على النحل والملقحات والتربة والمياه، إلى جانب اعتراضها على تسريع مشاريع تخزين مياه الري.

ويعيد القانون إلى الواجهة الجدل الذي أثاره «قانون دوبلوم» عام 2025، بعدما ألغى المجلس الدستوري الفرنسي مقتضيات مرتبطة بإعادة استخدام مبيدات من عائلة النيونيكوتينويد لغياب ضمانات كافية. وحاول المشرعون تجاوز تلك الاعتراضات عبر حصر الاستثناءات في محاصيل محددة وربطها بشروط زمنية وتقنية ومراقبة صحية، غير أن المنظمات البيئية ترى أن المخاطر لا تزال قائمة. وصادق مجلس النواب على الصيغة التوافقية بـ296 صوتا مقابل 224، قبل أن يوافق عليها مجلس الشيوخ نهائيا، في ظل خلاف علني نادر داخل الحكومة بين وزيرة الزراعة المؤيدة للنص ووزيرة الانتقال البيئي المعارضة له.