وزارة الداخلية تفعل لجانا إقليمية لتتبع الانتخابات التشريعية المقبلة

شرعت وزارة الداخلية في تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذا للتوجيهات الملكية الموجهة إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة بشأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، بالتوازي مع إحداث لجان إقليمية تضم، على مستوى كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. وحظيت هذه الخطوة بإشادة من أحزاب الأغلبية والمعارضة، التي اعتبرتها آلية مؤسساتية لتعزيز ضمانات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.

وفي هذا السياق، ثمّن سمير كودار، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بحزب الأصالة والمعاصرة، تفعيل اللجان الإقليمية، معتبرا أن هذه الآلية تعكس حرص السلطات على تأمين سلامة العملية الانتخابية وصون إرادة الناخبين، فضلا عن المساهمة في التصدي لأي ممارسات من شأنها المساس بمصداقية الاستحقاقات. وأكد كودار، في تصريح لكواليس الريف، ثقة حزبه في المؤسسات المشرفة على الانتخابات واستعداده للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق بما يعزز ثقة المواطنين في المسار الانتخابي.

من جهته، اعتبر كريم تاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن تفعيل اللجان الإقليمية خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن حزبه سبق أن طالب بها ضمن مذكرة رفعها إلى وزارة الداخلية. وأوضح، في تصريح لكواليس الريف، أن التجارب السابقة أظهرت وجود صعوبات يوم الاقتراع، ما يجعل هذه اللجان وسيلة لتتبع تظلمات الأحزاب بشكل فوري، داعيا إلى تفعيلها قبل فترة الحملة الانتخابية، مع الحفاظ على تركيبتها المكونة من ممثلي الإدارة الترابية والنيابة العامة. وأضاف أن الحزب يتوقع عقد لقاء مع الهيئات السياسية لتوضيح اختصاصات هذه اللجان وكيفية اللجوء إليها خلال المرحلة المقبلة.