وزارة الداخلية تتصدر شكايات المغاربة أمام مؤسسة وسيط المملكة

كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025، المرفوع إلى الملك محمد السادس، تصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات الحكومية الأكثر تلقيًا لطلبات الوساطة وشكايات المواطنين، بـ1918 طلبًا، تلتها وزارة العدل بـ1421 طلبًا، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ1288 طلبًا. كما شملت الطلبات الجماعات الترابية بـ674 ملفًا، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ533، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ457، وصندوق الإيداع والتدبير بـ310، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ296، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ252 طلبًا، وهو ترتيب يعكس طبيعة الخدمات واتساع الاختصاصات وحجم الاحتكاك اليومي بهذه الإدارات.

وفي ما يخص التظلمات، واصلت وزارة الداخلية تصدر القائمة بـ1587 تظلمًا، تلتها وزارة الاقتصاد والمالية بـ1273، ثم الجماعات الترابية بـ606، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ528، والتربية الوطنية بـ424، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل صندوق الإيداع والتدبير والتعليم العالي والصحة والإدماج الاقتصادي والفلاحة. في المقابل، احتل قطاع العدل المرتبة الأولى في طلبات التوجيه بـ1334 طلبًا، فيما سجلت طلبات التسوية الودية أعلى حصيلة لدى قطاع الداخلية بـ17 طلبًا، يليه الاقتصاد والمالية بـ6 طلبات، ثم الجماعات الترابية، في مؤشر على لجوء المواطنين إلى الوساطة والحلول التوافقية لمعالجة بعض النزاعات الإدارية.

وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات عدد التظلمات بـ912 ملفًا، تلتها الرباط-سلا-القنيطرة بـ875، ثم فاس-مكناس بـ852، والعيون-الساقية الحمراء بـ740، فيما توزعت باقي التظلمات على مختلف جهات المملكة، إلى جانب 361 ملفًا وردت من خارج المغرب. وأوضح التقرير أن هذا التفاوت الترابي يرتبط بالكثافة السكانية وطبيعة النشاط الإداري والاقتصادي في كل جهة، فضلًا عن اختلاف القضايا المطروحة بحسب الخصوصيات المحلية، ما يبرز أهمية مواصلة تطوير آليات الوساطة بما يواكب طبيعة الإشكالات المسجلة على مستوى القطاعات والمجالات الترابية المختلفة.