عاد اسم رجل أعمال وهمي يدعى علي أوراغ ، المنحدر من جماعة إفرني بإقليم الدريوش والمقيم ببلجيكا، إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة ليس بسبب مشروع استثماري أو مبادرة تنموية، بل على وقع شكايات قضائية تتعلق بادعاءات بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال، رفعها ضده عدد من أفراد عائلته، من بينهم شقيقاته، وهي ملفات تقول مصادر متطابقة إنها معروضة على أنظار القضاء.
ورغم هذه الفضائح ، يواصل المعني بالأمر الظهور في الآونة الأخيرة ، في لقاءات ذات طابع سياسي ومؤسساتي، مقدماً نفسه بصفته رجل أعمال ومستثمراً، في مشهد يثير أكثر من علامة استفهام، خصوصاً أن المشتكين يطالبون بفتح تحقيق في عمليات النصب التي تورط فيها .
وتفيد المصادر ذاتها بأن أوراغ كثف، خلال الفترة الأخيرة، تحركاته بين الدريوش والرباط، وكان من أبرزها لقاء جمعه بكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، مؤخرا ، وهو لقاء أعاد إلى الواجهة أسئلة محرجة حول الكيفية التي يتم بها فتح أبواب المؤسسات الرسمية أمام أشخاص تحيط بهم ملفات قضائية وقضايا نصب واحتيال، وشكايات لم يُحسم فيها بعد .
ويرى متابعون أن اقتراب الاستحقاقات الانتخابية يجعل هذه التحركات أكثر إثارة للجدل، ويطرح علامات استفهام حول الجهات التي تمنح الغطاء والدعم لمثل هذه الوجوه .
وبين شكايات تنتظر كلمة القضاء، وتحركات سياسية لا تزال تثير الكثير من علامات الاستفهام، يبقى هذا الملف مفتوحاً على جميع السيناريوهات. فالأسئلة التي يطرحها الرأي العام اليوم قد تتحول غداً إلى حقائق تكشفها التحقيقات، أو قد تبددها أحكام القضاء. وإلى أن يحين ذلك، ستظل الأنظار مشدودة إلى كل خطوة في هذا الملف المثير، لأن ما يجري لم يعد مجرد قضية شخصية، بل تحول إلى اختبار حقيقي لمدى انتصار المؤسسات لمبدأ الشفافية، وترسيخ قاعدة أن لا أحد فوق القانون، وأن القضاء وحده هو الفيصل في حسم الادعاءات وإظهار الحقيقة كاملة.
23/07/2026
