المغرب يمدد رسوماً مرتفعة على واردات القمح اللين وسط بطء جمع المحصول

يتجه المغرب إلى تمديد العمل بالرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح اللين، المحددة في 170 في المائة، إلى غاية 31 غشت المقبل، بما يعني عمليا استمرار تعليق الاستيراد ومنح الأولوية لتسويق المحصول المحلي. ونقلت وكالة رويترز عن مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، وعمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، أن الإجراء الذي كان مقررا من فاتح يونيو إلى 31 يوليوز جرى تمديده شهرا إضافيا، بسبب بطء وتيرة جمع الحبوب المنتجة محليا.

وتتوقع المملكة مضاعفة إنتاج الحبوب، بما فيها القمح اللين، خلال الموسم الحالي ليصل إلى نحو 9 ملايين طن، مستفيدة من تحسن الظروف المناخية مقارنة بالموسم الماضي، غير أن الكميات المجمعة لم تتجاوز حتى الآن 500 ألف طن، مقابل هدف يبلغ 1.5 مليون طن على الأقل بنهاية يوليوز. وأرجع مهنيون هذا التأخر إلى احتفاظ بعض الفلاحين بجزء من محاصيلهم لتلبية حاجياتهم، فضلا عن نقص اليد العاملة وتقادم المعدات الفلاحية واستمرار التساقطات المطرية خلال فترة الحصاد، في وقت حذر العلوي من أن استمرار بطء التجميع، بالتزامن مع عدم استئناف دعم الاستيراد، قد يضغط على إمدادات القمح خلال الأشهر المقبلة، خصوصا مع ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.

وتغطي المخزونات الحالية حاجيات السوق المغربية لنحو ثلاثة أشهر، بينما ينتظر المستوردون قرارا حكوميا بشأن إعادة دعم واردات القمح اللين، بما يتيح لهم التعاقد على الكميات اللازمة لتأمين الإمدادات ابتداء من شتنبر. وكان المغرب قد استورد 5.1 ملايين طن من القمح اللين خلال الفترة الممتدة من يونيو 2025 إلى نهاية ماي 2026، استحوذت فرنسا على نحو 70 في المائة منها، تلتها الأرجنتين وروسيا وألمانيا، وفق معطيات الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني.