أخنوش يدعو إلى مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي داخل الإدارات الحكومية

وجّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورا إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، دعا فيه القطاعات الوزارية إلى مأسسة آليات النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي ضمن هياكلها الإدارية، في إطار مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز المساواة بين النساء والرجال وترسيخ الإنصاف وتكافؤ الفرص. وأكد المنشور، الصادر في 23 يوليوز الجاري، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار الإصلاحات التي تعرفها المملكة تحت القيادة الملكية، بهدف إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بشكل ممنهج في السياسات والبرامج العمومية، بما يعزز مشاركة النساء في التنمية ويدعم مبادئ الحكامة الجيدة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة مكتسبات في مجال المساواة بين الجنسين، مستندا إلى المقتضيات الدستورية، ولاسيما الفصل 19، والالتزامات الدولية للمملكة، فضلا عن التوجيهات الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026 والخطة الحكومية للمساواة. واعتبر أن هذه الإصلاحات أسهمت في تطوير آليات التخطيط والبرمجة والتدبير وفق مقاربة تراعي احتياجات النساء والرجال، غير أن ترسيخ هذه المكتسبات يستدعي الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما عبر إدماج هذه المقاربة بشكل مؤسساتي داخل مختلف الإدارات، بما يضمن استدامة الإصلاحات وتعزيز آثارها على المديين المتوسط والبعيد.

ودعا أخنوش القطاعات الحكومية إلى إحداث أو تعزيز وحدات إدارية متخصصة ملحقة بالكتابات العامة للوزارات، تتولى تنسيق وتتبع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مع توفير الموارد اللازمة لعملها، خاصة في مجالات المواكبة وإعداد المؤشرات والمعطيات والتنسيق بين المتدخلين. كما ألزم بتعيين نقط ارتكاز للنوع الاجتماعي داخل المصالح اللاممركزة لمواكبة تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة على المستوى الترابي، مؤكدا ضرورة تعبئة الموارد البشرية والتنظيمية اللازمة لإنجاح الورش. وشدد المنشور أيضا على أهمية التنسيق مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ممثلة في مديرية المرأة، ووزارة الاقتصاد والمالية عبر مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، بهدف توحيد الرؤية وتعزيز فعالية تنزيل هذا المسار المؤسساتي على الصعيد الوطني.