ابتدائية الرباط تدين المحامي فاروق المهداوي بالحبس موقوف التنفيذ

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بإدانة المحامي والفاعل السياسي والحقوقي فاروق المهداوي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، إلى جانب أداء تعويض بقيمة 28 درهما، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بـ«بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم». واعتبر المهداوي أن الشكاية المقدمة ضده «كيدية»، واصفا الحكم بأنه «إدانة بدون جريمة»، ومعلنا عزمه استئنافه، فيما انتقد في تصريح لـ«كواليس الريف» حجز الملف للمداولة دون الاستماع إلى الأطراف، في ظل إضراب هيئة الدفاع، معتبرا أن الحكم يندرج ضمن ما وصفه بسياق عام من التضييق.

ويأتي الحكم في وقت سبق أن عبّر فيه «تحالف اليسار»، الذي يضم الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن تضامنه مع المهداوي، منددا بما وصفه بـ«عمليات التشطيب التعسفي والمريب» التي طالت عددا من قيادات التحالف ومسؤوليه ومرشحيه، ومن بينهم وكيل لائحته بدائرة المحيط بالرباط. كما علقت سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على الحكم معتبرة أن صدوره في حق المهداوي، الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية، يطرح تساؤلات بشأن التعامل مع منتقدي السياسات العمومية، فيما وصفته بأنه صوت للمتضررين من ملفات العقار بالرباط.

وكانت لجنة حقوقية للتضامن، ينسقها حكيم سيكوك، رئيس فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد اعتبرت في وقت سابق أن المهداوي يواجه «مسلسل تضييق متواصل» اتخذ أشكالا متعددة، من بينها المتابعات القضائية وحملات التشهير والاستهداف، وصولا إلى قرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية. وربطت اللجنة ذلك بمواقفه وانخراطه الميداني إلى جانب سكان حي المحيط بالرباط في ملفات مرتبطة بنزع ملكية المنازل وهدمها.