عاد ملف الأموال المرتبطة بمشاريع جمعية رجال التعليم بوجدة إلى واجهة النقاش من جديد، بعدما توصلت جريدة كواليس الريف، عقب بحث استقصائي امتد لأشهر، بوثائق رسمية جديدة تكشف معطيات خطيرة بشأن شركة ( أم القرى للعقار ) ومسار انتقال ملكيتها، وهي الشركة التي تشير معطيات الملف إلى أنها توصلت بالمبالغ موضوع النزاع.
الوثائق أسفله التي تنشرها الجريدة لأول مرة ، تقول إن الخبرة القضائية المنجزة في الملف أثبتت وجود فائض مالي يناهز ملياري سنتيم، تم تحويله من طرف رئيس الجمعية مصطفى بوسنينة ( المعتقل زورا بعد مقلب أشرفت عليه عصابة المقاول صلاح الدين المومني بتغطية من مسؤولين ) ، في إطار اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع سكنية لفائدة جمعية رجال التعليم، وذلك بطلب من زعيم الشبكة الاجرامية ، المقاول صلاح الدين المومني لفائدة شركته رفقة شريكه ( أم القرى للعقار ) .
وبحسب الوثائق التي تنشرها الجريدة أسفله ، فإن مراجعة سجلات المحكمة التجارية بوجدة أظهرت أن شركة أم القرى للعقار، انتقلت ملكيتها بتاريخ 18 غشت 2023 بموجب عقد تفويت، حيث آلت أسهمها إلى صلاح الدين المومني وشركة ETTITAOUNI SERVICES، ليصبحا، وفق ما تتضمنه وثائق السجل التجاري، المالكين للشركة.
وتضيف مصادر الجريدة أن هذه المستجدات تتعارض مع تصريحات أدلى بها عبد الله رابحي أمام قاضي التحقيق سنة 2024، أكد خلالها أنه المالك الوحيد للشركة والمسؤول القانوني عنها، كما تتعارض، وفق الوثائق ذاتها، مع إنكار صلاح الدين المومني لوجود أي علاقة له بالشركة خلال مراحل التحقيق.
ويرى خبراء تواصلت معهم الجريدة أن هذا التباين بين الوثائق الرسمية والتصريحات القضائية يستوجب التدقيق والكشف عن حقيقة المسؤوليات المرتبطة بتدبير الشركة ومسار الأموال موضوع الملف، خاصة أن رئيس الجمعية يوجد رهن الاعتقال، في حين تثير الوثائق، تساؤلات حول أدوار أطراف أخرى.
ويطالب خبراء قانون في تصريحاتهم للجريدة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بوجدة بفتح تحقيق قضائي شامل في ضوء هذه الوثائق، مع الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، والتحقق من مدى مطابقة التصريحات للوثائق الرسمية المحفوظة لدى المحكمة التجارية والإدارات المختصة، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء.
ويبقى الحسم في هذه الوقائع من اختصاص القضاء وحده، في انتظار ما قد تسفر عنه الأبحاث والتحقيقات القضائية.
