مشروع الشبكة السككية السريعة بطنجة يدخل مرحلة نزع الملكية

بدأت أولى الإجراءات القانونية المرتبطة بإنجاز الشبكة السككية السريعة بطنجة، بعد نشر الجريدة الرسمية في عددها 7544 مقرراً لوزير النقل واللوجيستيك رقم 1625.26، مؤرخاً في 23 يوليوز 2026، يقضي بالتخلي عن ملكية العقارات اللازمة لإنجاز المشروع، إلى جانب تثنية مقطع من خط السكة الحديدية الرابط بين طنجة وفاس. ويهم القرار مقطعاً يمتد من النقطة الكيلومترية 9+922 إلى 16+231 بجماعة العوامة التابعة لعمالة طنجة-أصيلة، فيما فُوّض إلى المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية حق نزع الملكية، استناداً إلى النصوص القانونية المنظمة لهذا الإجراء.

ويشمل القرار نحو 76 قطعة عقارية، إلى جانب قطع فرعية، تتوزع ملكيتها بين أشخاص ذاتيين وورثة وشركات، فيما تتكون غالبية العقارات من أراض فلاحية، فضلاً عن أراض عارية، بعضها محفظ وأخرى غير محفظ أو موضوع مطالب تحفيظ. وتظهر ضمن البيانات العقارية تقييدات وتعرضات ورهون بحسب كل قطعة، بينما تبلغ مساحة إحدى أكبر القطع، وهي القطعة رقم 76، هكتارين و45 آراً و75 سنتياراً. ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان المنفعة العامة للمشروع بموجب مرسوم صادر في دجنبر 2024، وبعد إجراء بحث إداري بجماعة العوامة بين 16 أبريل و16 يونيو 2025.

وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد أطلق، منتصف شتنبر 2026، طلب عروض دولياً مع انتقاء أولي لإنجاز الأشغال المرتبطة بالمشروع، موزعاً على ثلاث حصص تراعي طبيعة المسار والإكراهات التقنية والهندسية. وتمتد الشبكة المرتقبة على نحو 22.5 كيلومتراً، وستُنجز بسكة مزدوجة مكهربة لربط وسط طنجة مباشرة بمطار ابن بطوطة، مروراً بعدد من الأقطاب السكنية والاقتصادية والتجهيزات الكبرى، وعبر النفوذ الترابي لطنجة المدينة وبني مكادة والعوامة وكزناية.