وبحسب مصادر “كواليس الريف” ، فإن مطالب التحقيق تركز على مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية التي تؤطر إبرام الصفقات، مع الدعوة إلى التحقق من صحة الادعاءات المتعلقة بوجود تدخلات محتملة لفائدة مقاول معين، وما إذا كانت جميع المقاولات قد استفادت من مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة.
كما تطالب الأصوات الداعية إلى التحقيق بالتحقق من طبيعة الأدوار التي اضطلع بها المسؤولون المعنيون خلال مختلف مراحل المشروع، والتأكد من مدى التزامها بالقوانين المنظمة للصفقات العمومية، حفاظًا على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرى متابعون أن أي معطيات أو اتهامات من هذا النوع تستوجب التحقق منها عبر الجهات المختصة، سواء من خلال مصالح عمالة إقليم الحسيمة أو المفتشيات المختصة أو السلطات القضائية، وذلك من أجل كشف الحقيقة وترتيب الآثار القانونية اللازمة .
