شرعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، في إطار تنسيق رقابي مشترك، في افتحاص حسابات 38 شركة مغربية مرتبطة بوحدات أو شركات تابعة لها في الخارج، للاشتباه في توظيف آليات «أثمان التحويل» لنقل جزء من الأرباح إلى خارج المملكة وتقليص الوعاء الضريبي. وأفادت مصادر مطلعة لـ«كواليس الريف» بأن الشركات المعنية، التي تنشط في قطاعات البناء والأشغال والنسيج والحلول المعلوماتية والبنوك والتأمينات، توصلت باستفسارات وطلبات وثائق إضافية ضمن عمليات تدقيق شملت معاملاتها المالية والتجارية مع أطراف خارجية خلال السنوات الأربع الماضية.
وتركز عمليات المراقبة على مقارنة الأسعار المعتمدة في المعاملات البينية بين الشركات والفروع والمتعاملين في الخارج مع أسعار السوق، والتحقق من المبررات الاقتصادية للتحويلات المنجزة، إلى جانب مطابقة البيانات الضريبية مع التصريحات المتعلقة بالتحويلات المالية والعمليات بالعملة الأجنبية لدى مكتب الصرف. وتشير المعطيات إلى أن نطاق المراقبة مرشح للتوسع ليشمل شركات أخرى ذات معاملات دولية مكثفة، فيما يطلب المراقبون وثائق مالية ومحاسبية وتقنية للتحقق من حقيقة الخدمات والمساعدات التقنية والمعاملات المنجزة بين المغرب والخارج ومقارنتها بالتصريحات الجبائية، مع الاستعانة، عند الحاجة، ببيانات مصالح ضريبية أجنبية تربطها بالمغرب اتفاقيات لتبادل المعلومات المالية والجبائية.
وتأتي هذه التحركات على خلفية معطيات بشأن شبهات تلاعب في تسعير معاملات سمحت بتحويل مبالغ مهمة إلى الخارج، وسط توقعات بأن تفضي عمليات تدقيق ملفات توثيق «أثمان التحويل» والعقود المبرمة مع أطراف مرتبطة إلى تسويات ضريبية مرتفعة بالنسبة للشركات التي تعجز عن تبرير الأسعار المعتمدة بوثائق مقنعة. وكانت المديرية العامة للضرائب قد أبرمت اتفاقيات ثنائية وأصدرت دليلاً لمراقبة «أثمان التحويل» لفائدة مفتشيها، فيما يرتقب، وفق مصادر «كواليس الريف»، أن تترتب عن التصحيحات الجبائية إجراءات موازية من طرف مكتب الصرف، قد تشمل المطالبة بأداء ما يعادل المبالغ المحولة التي رفضتها الإدارة الجبائية، إضافة إلى غرامات التأخير، مع إمكانية تدخل إدارة الجمارك في حال عدم التوصل إلى تسوية.
27/07/2026
