عادت جماعة إمزورن إلى واجهة الجدل من جديد، بعد تداول مراسلة موجهة إلى عامل إقليم الحسيمة، تتضمن اتهامات خطيرة لرئيس المجلس الجماعي، تتعلق بما وصفه صاحبها بـسوء التدبير وتبديد المال العام، مع المطالبة بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات.
وتُظهر الوثيقة، الموقعة من طرف المستشار الجماعي محمد عيازي، أن صاحبها يتحدث عما اعتبره اختلالات جسيمة في تدبير ملف الأعوان العرضيين، متهماً رئاسة المجلس بالاستمرار في تجديد الاستفادة لفائدة الأسماء نفسها لمدة تجاوزت سنة ونصف، وهو ما اعتبره سبباً في هدر ما يقارب مليون درهم من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض ضمن مشروع ميزانية سنة 2026.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ اعتبر المستشار أن تشغيل هؤلاء الأعوان العرضيين تم، بحسب ما ورد في مراسلته، في خرق للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا النوع من التشغيل، مستشهداً بعدد من المناشير والدوريات الوزارية المنظمة للعمل.
كما أوردت المراسلة أن بعض الأعوان العرضيين أُسندت إليهم مهام إدارية حساسة داخل مصالح الجماعة، وهو ما اعتبره صاحبها أمراً يتيح لهم الولوج إلى معطيات ووثائق إدارية ذات طابع حساس، في ظل ما وصفه بضعف آليات التتبع والمراقبة، بما قد يفتح الباب أمام سوء تدبير المال العام دون تحقيق مردودية فعلية لفائدة الجماعة.
وطالب المستشار الجماعي عامل إقليم الحسيمة بالتدخل العاجل، وتفعيل مقتضيات المادة 214 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، قصد فتح تحقيق في هذه المعطيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه المراسلة من تفاعل رسمي، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستظل هذه الوثيقة حبيسة الرفوف كما حدث مع ملفات أخرى، أم أن الجهات الوصية ستتحرك لكشف حقيقة ما يجري؟ فعندما تتحول اتهامات بهدر المال العام وخرق القانون إلى مراسلة رسمية موجهة إلى السلطات المختصة، فإن أفضل جواب ليس الصمت، بل تحقيق شفاف يضع الوقائع تحت مجهر القانون، ويمنح الرأي العام إجابات واضحة بعيداً عن المزايدات والتأويلات.
27/07/2026
