في خطوة سياسية وقانونية ، قرر حزب الحركة الشعبية التنازل عن متابعة إجراءات تنفيذ الحكم القضائي النهائي القاضي بتجريد تسعة مستشارين جماعيين من عضويتهم بمجلس جماعة بنطيب بإقليم الدريوش، رغم أن الحكم استنفد جميع درجات التقاضي وأصبح نهائياً بعد أن أيدته محكمة النقض.
وحسب وثيقة رسمية صادرة عن الأمانة العامة للحزب بتاريخ 24 يوليوز 2026، وموجهة إلى محامي الحزب عبد العالي الدرقاوي، وإلى عامل إقليم الدريوش ، فقد طلب الأمين العام للحزب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصريح أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتنازل الحزب عن متابعة تنفيذ الحكم النهائي، وإنهاء مسطرة التنفيذ المفتوحة لديها.
ويشمل قرار التنازل كلاً من: عبد السلام بلمختار، عبد الرحيم حسان، مُحّد الزكنوني، سميرة المراقي، سومية دحو، علي رياني، يسرى حري، ياسين رياني، ومحمد أملاح، الذين كانوا موضوع دعوى التجريد من العضوية، قبل أن تؤكد محكمة النقض، بتاريخ 25 يونيو 2026، نهائية الحكم برفضها طلب النقض.
وأكدت الأمانة العامة للحزب، في مراسلتها، أن الملف التنفيذي ظل مفتوحاً بعد صدور القرار الاستئنافي، غير أنه لم يتم التواصل مع الحزب، عقب صدور قرار محكمة النقض، لاستطلاع موقفه بشأن الاستمرار في متابعة إجراءات التنفيذ أو العدول عنها، وهو ما دفع القيادة الحزبية إلى توضيح موقفها رسمياً، عبر التنازل عن متابعة التنفيذ.
ويأتي هذا التطور بعد فترة شهدت، وفق معطيات متطابقة، محاولات من بعض الأطراف التي كانت محسوبة على حزب الحركة الشعبية بإقليم الدريوش للتشويش على قرار القيادة المركزية، غير أن الحزب حسم موقفه بشكل رسمي، واضعاً بذلك حداً لواحد من أكثر الملفات السياسية والقضائية إثارة للجدل داخل جماعة بن الطيب.
27/07/2026
