تستعد المندوبية السامية للتخطيط لإطلاق مشروع رقمي جديد بكلفة تقارب 5 ملايين درهم، من خلال طلب عروض يهدف إلى تطوير وإرساء منصة إلكترونية متكاملة موجهة للمستخدمين، تروم تعزيز نشر البيانات الإحصائية الرسمية وتثمينها وتحسين حكامتها، وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للمؤسسة للفترة 2025-2030. ووفق دفتر الشروط الخاصة، يسعى المشروع إلى تحويل الموقع الإلكتروني الحالي إلى منصة حديثة وتفاعلية تتجاوز نشر المعطيات إلى تمكين المستخدمين من استكشاف البيانات وتحليلها بسهولة، مع ربطها بقاعدة البيانات الإحصائية المركزية باعتبارها المصدر الموحد للبيانات. ويأتي ذلك في ظل تحديات مرتبطة بتطور الاستخدامات الرقمية وتزايد الطلب على البيانات المفتوحة والقابلة لإعادة الاستخدام، إلى جانب محدودية محرك البحث الداخلي وضعف الربط الديناميكي بين المحتوى المنشور وقاعدة البيانات المركزية، فضلا عن الحاجة إلى توحيد المنصات الرقمية وتحسين حكامة المحتوى.
وسيُنجز المشروع بصيغة «تسليم مفتاح» على مدى 19 شهرا موزعة على ثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة أولى تمتد ثمانية أشهر لإرساء البنية التقنية وإطلاق النسخة الأولى من المنصة، عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة وتطوير محرك بحث دلالي متقدم، مع توفير تجربة استخدام متعددة اللغات تستجيب لمتطلبات الولوج الرقمي والأمن المعلوماتي. وتخصص المرحلة الثانية، الممتدة خمسة أشهر، لتطوير أدوات متقدمة لاستكشاف البيانات وتحليلها، بما يتيح الانتقال من مجرد الاطلاع على المؤشرات إلى إجراء عمليات بحث وتحليل ديناميكية داخل قواعد البيانات الإحصائية. أما المرحلة الثالثة، ومدتها ستة أشهر، فستركز على إضفاء الطابع الصناعي على المنصة وتعزيز قابليتها للتشغيل البيني مع الأنظمة الأخرى، وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نقل الخبرات إلى فرق المندوبية واستكمال إجراءات التسليم المؤقت قبل بدء فترة الضمان.
ويضع دفتر التحملات الأمن السيبراني ضمن أولويات المشروع، من خلال اعتماد مقاربة «الأمن منذ التصميم» لإدماج متطلبات حماية المعطيات وإدارة المخاطر منذ مراحل التطوير الأولى. كما يشترط نقل الملكية الكاملة لجميع مكونات المنصة إلى المندوبية، بما يشمل الشيفرة المصدرية وقواعد البيانات ووثائق التطوير ومفاتيح الولوج ومستودعات البرمجيات، مع تفادي أي تبعية تقنية للمزود، واعتماد معايير مفتوحة مثل REST وJSON وOAuth2، وتصميم مرن يسمح باستبدال المكونات دون إعادة بناء المنصة. وينص المشروع أيضا على توفير تراخيص دائمة وغير محدودة للبرمجيات، مع تحمل تكاليف الخدمات القائمة على الاشتراكات خلال التنفيذ والضمان، وتحديد كلفتها المستقبلية. وحددت مدة الضمان في 12 شهرا تشمل الصيانة الوقائية والتصحيحية دون رسوم إضافية، مع آجال دقيقة للتدخل، خصوصا في الأعطاب الحرجة، فضلا عن إلزام المتعهد بتوفير منصة لتتبع الأعطاب والتدخلات وإعداد تقرير شامل عند انتهاء فترة الضمان.
27/07/2026
