رقمنة خدمات المحافظة العقارية لتسريع تسليم الشواهد وتبسيط المساطر

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن الإجراءات التي تعتمدها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لتطوير خدماتها الرقمية وتبسيط المساطر، بهدف تقريب الإدارة من المرتفقين وتقليص آجال معالجة الملفات. وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال للمستشارين البرلمانيين المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، أن الوكالة اعتمدت منذ 4 ماي 2020 مسطرة رقمية متكاملة لطلب وتسليم شهادات الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة، تتيح للمرتفقين تتبع طلباتهم وأداء الرسوم إلكترونياً دون الحاجة إلى التنقل.

وأكد البواري أن المصالح المركزية للوكالة تتابع طلبات الشواهد عبر النظام المعلوماتي المعتمد، وتتدخل لمعالجة الصعوبات التي قد تعترض مسارها، مع إيلاء أهمية لتحيين بيانات المرتفقين وتمكينهم من الوثائق المطلوبة في أقرب الآجال، بما في ذلك شهادات الملكية المتعلقة بالعقارات المملوكة على الشياع. وأوضح أن حالات التأخر الاستثنائية ترتبط غالباً بملفات معقدة أو ذات حجم كبير، خصوصاً طلبات تحيين أنصبة الملاك في عقارات مشاعة تكون محل منازعات، وهي ملفات تتطلب وقتاً إضافياً للمراقبة والتدقيق والتحقق من دقة المعطيات الجديدة.

وشدد الوزير على استمرار الوكالة في تطوير جودة خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يعزز النجاعة الإدارية والأمن القانوني للعقارات ويدعم الاستثمار ويخفف الضغط عن المصالح الإدارية والتقنية للمحافظات العقارية. وكان المستشاران البرلمانيان قد أشارا في سؤالهما إلى التقدم المحرز في رقمنة الخدمات، مع تسجيل تعذر استخراج شهادات الملكية لبعض الرسوم العقارية المملوكة على الشياع عبر المنصة الإلكترونية، مطالبين بتوضيح التدابير الكفيلة بتعميم الخدمة وضمان التحيين المستمر للسجلات العقارية وصون حقوق المرتفقين.