مع ذروة الموسم الصيفي، تتزايد بمدينة الحسيمة أصوات المواطنين والفاعلين المحليين المطالبة بتدخل حازم لوضع حد لجملة من الاختلالات التي أصبحت، بحسب عدد من المتتبعين، تؤثر على المشهد الحضري وتثير استياءً واسعاً في صفوف الساكنة والزوار.
ويؤكد عدد من المواطنين في تصريحات لجريدة “كواليس الريف” أن احتلال الملك العمومي عاد ليفرض نفسه بقوة في عدد من الشوارع والأحياء، حيث تحولت الأرصفة في بعض المواقع إلى امتداد للمحلات التجارية والمقاهي، الأمر الذي يعرقل حركة الراجلين ويطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال الفضاء العام.
ولا تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، إذ يشير متتبعون إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب بعض السلوكيات التي يعتبرها السكان مقلقة، زاد من حدة النقاش حول ضرورة تعزيز المراقبة الميدانية، خاصة خلال فصل الصيف الذي تعرف فيه الحسيمة توافداً كبيراً للجالية المغربية المقيمة بالخارج والسياح.
وفي ظل هذه الأوضاع، تتزايد الدعوات إلى عقد اجتماع موسع برئاسة عامل إقليم الحسيمة، يضم رجال السلطة بمختلف الملحقات الإدارية ورؤساء المصالح المعنية، من أجل إجراء تقييم شامل للوضع الميداني، وتحديد مكامن الخلل، ووضع برنامج تدخل عاجل يعيد الانضباط إلى الفضاءات العمومية ويضمن التطبيق الصارم للقانون على الجميع.
ويرى فاعلون محليون أن الرهان اليوم لا يقتصر على معالجة مظاهر الفوضى فحسب، بل يمتد إلى حماية صورة الحسيمة كإحدى أبرز الوجهات السياحية بشمال المملكة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات من خلال إجراءات عملية وملموسة تستجيب لانتظارات الساكنة وتكرس مبدأ المساواة أمام القانون.
ويبقى السؤال الذي يطرحه كثير من المتابعين: هل تشهد الأيام المقبلة تحركاً ميدانياً واسعاً تقوده السلطات الإقليمية لإعادة النظام إلى عدد من الفضاءات العمومية، أم أن هذه المطالب ستظل مجرد نداءات تنتظر التفعيل؟
28/07/2026
