أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم يونيو 2026 أفرز فائضا إجماليا بلغ 8.25 مليار درهم، مقابل 10.22 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يشمل رصيدا إيجابيا بقيمة 2.36 مليار درهم ناتجا عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، سيخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والمستحقة للأداء خلال سنة 2026.
وبلغت الإيرادات العادية للجماعات الترابية 28.4 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2025، مدفوعة بارتفاع الإيرادات التي تديرها الجماعات بنسبة 18.9 في المائة، وتلك التي تديرها الدولة بنسبة 0.6 في المائة، مقابل تراجع الإيرادات المحولة بنسبة 0.3 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 5.1 في المائة لتصل إلى 14.27 مليار درهم، نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6.3 في المائة، أي ما يعادل 420 مليون درهم، إلى جانب ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 4.6 في المائة، بما قيمته 278 مليون درهم.
وبلغ مجموع الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 71 مليار درهم، متضمنا فوائض السنوات السابقة وفائض سنة 2026 البالغ 8.25 مليار درهم. وتوجه هذه الموارد لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها أو المرحّلة من سنوات سابقة وغير المؤداة، فضلا عن النفقات التي تم الالتزام بها خلال سنة 2026 ولم يتم صرفها بعد، فيما تخصص السيولة المتبقية لتسديد النفقات المستحقة، من قبيل الأجور وفواتير الماء والكهرباء والكراء وفوائد الدين وتكاليف التدبير المفوض. وتستحوذ الجماعات على 64.5 في المائة من إجمالي هذه الفوائض.
28/07/2026
