مصادر توضح حقيقة تغيير عمادة كلية العلوم القانونية بتطوان

كشفت مصادر مسؤولة، في تصريحات متطابقة لـ“كواليس الريف”، أن ما تم تداوله بشأن إعفاء الدكتورة مارية بوجداين من مهامها على رأس عمادة كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بتطوان لا يعكس حقيقة الوضع، موضحة أن الأمر لا يتعلق بقرار إعفاء، وإنما بإعادة هيكلة للمؤسسات الجامعية في إطار تنظيم أكاديمي جديد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار شرعت في تنزيل مشروع لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الجامعية، يتضمن تغيير اسم كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية إلى كلية العلوم القانونية والسياسية، بالتوازي مع إحداث مؤسسة جامعية مستقلة تحت اسم كلية العلوم الاقتصادية. وأضافت أن هذا التحول التنظيمي يترتب عنه، من الناحيتين القانونية والإدارية، فتح باب التباري لشغل منصبي عميد المؤسستين الجديدتين، باعتبار أن الأمر يتعلق بإحداث بنيتين جامعيتين مستقلتين، وليس باستمرار المؤسسة السابقة بالصيغة ذاتها.

وأكدت المصادر أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن المساطر القانونية المعمول بها لتعيين عمداء المؤسسات الجامعية، مشددة على أن الأمر لا ينبغي اعتباره قراراً بإعفاء العميدة الحالية، بقدر ما تفرضه عملية إعادة هيكلة المؤسسات الجامعية وإحداث كيانات جديدة تستوجب تعيين مسؤولين على رأسها عبر مسطرة التباري المعتمدة.