قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء صرف منح مالية لفائدة المحامين، في خطوة تهدف إلى التخفيف من تداعيات التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، الذي يخوضه المحامون احتجاجا على مشروع قانون المهنة. وجاء القرار عقب اجتماع عقده المجلس أمس الثلاثاء، حيث حُددت قيمة المنحة في 2500 درهم للمحامين المتمرنين و4000 درهم للمحامين الرسميين.
وأوضح المجلس أن صرف هذه المنح سيتم لمرة واحدة، بناء على طلب كتابي يقدمه المحامي المعني داخل أجل أقصاه 31 غشت 2026، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق الحد من الآثار المترتبة عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، المستمر دفاعا عن تشريع مهني وصفه المجلس بالعادل والمنصف.
وأشار مجلس الهيئة إلى أنه استحضر، خلال مناقشة الموضوع، المبادئ المؤطرة لعمل مجالس هيئات المحامين، كما تنص عليها المادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وذلك في إطار تحديد شروط الاستفادة من المنح المقررة.
29/07/2026
