توصلت جريدة كواليس الريف بمعطيات ووثائق جديدة تثير جملة من التساؤلات بشأن بعض الوثائق المرتبطة بشركة Arkam Dar، التي تشير المعطيات المتوفرة إلى أن ملكيتها تعود في الأصل إلى المقاول صلاح الدين المومني، مع الحديث عن التصرف فيها بموجب وكالة يثار بشأنها جدل حول مدى سلامتها القانونية.
وبحسب المعطيات التي اطلعت عليها الجريدة، فإن التحقيق الاستقصائي الذي تباشره ما يزال يكشف عن معطيات حبلى وجديدة مرتبطة بطريقة تدبير عدد من الوثائق والعقود الخاصة بالشركة، وسط شبهات بوجود تجاوزات إدارية وقانونية. كما ترد في هذه المعطيات أسماء أشخاص يشتبه في تورطهم في تسهيل بعض الإجراءات، وهو ما يظل في حاجة إلى تحقيق رسمي لتحديد مدى صحته وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
وتفيد الوثائق التي خضعت للتحليل، وفق ما تؤكده الجريدة، بأن إحدى عمليات البيع الخاصة بالشركة تحمل تاريخ مصادقة صادر عن الملحقة الإدارية رقم 18 بعمالة وجدة أنجاد، وهو تاريخ يتزامن، بحسب المعطيات، مع فترة الحجر الصحي التي كانت مفروضة آنذاك من طرف السلطات المغربية، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول ظروف إنجاز تلك المصادقة ومدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها خلال تلك المرحلة.
كما تشير المعطيات نفسها إلى وجود شبهات تتعلق بتصحيح عقود ووثائق مرتبطة بالشركة، بما قد يكون الهدف منه، بحسب المصادر، تسهيل عمليات البيع والشراء خارج المساطر القانونية، فضلاً عن ادعاءات بوجود استعمال للشركة في معاملات مالية تستوجب، وفق الجريدة، افتحاصاً وتدقيقاً من الجهات المختصة.
وفي ظل هذه المعطيات، تتجدد الدعوات إلى تدخل النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق معمق، وإسناد مهمة فحص الوثائق والمعاملات المالية المرتبطة بشركة Arkam Dar إلى فرقة متخصصة، قصد التحقق من صحة هذه الادعاءات وكشف جميع الملابسات، وترتيب الآثار القانونية بناءً على نتائج البحث، مع احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت خلاف ذلك بحكم قضائي نهائي.
