استيراد الأغنام واللحوم الأوروبية يقترب من دخول السوق المغربية

عممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بداية الأسبوع الجاري، دورية على مصالحها الجهوية بشأن تعليق استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والإبل، إلى جانب تعديل نسبة الرسم المطبق على أحشاء هذه الفصائل، وذلك ابتداء من 27 يوليوز الجاري وإلى غاية 31 دجنبر 2026. ويرتقب، وفق فاعلين في القطاع، وصول أولى شحنات الأغنام المستوردة من إسبانيا وأوروبا إلى ميناء طنجة المتوسط أواخر الأسبوع الجاري، في انتظار صدور دفتر التحملات الذي سيحدده المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتنظيم العملية.

وأكدت مصادر مهنية لـ”كواليس الريف” أن عدداً من المستوردين أبرموا اتفاقات مع منتجين إسبان لتوفير الكميات المطلوبة من رؤوس الأغنام، مرجحة أن تنطلق عمليات الاستيراد من إسبانيا ودول أوروبية أخرى بشكل تدريجي خلال الأيام والأسابيع المقبلة، قبل أن ترتفع وتيرتها تدريجياً. ويعوّل المهنيون على هذه العملية لتعزيز العرض في السوق الوطنية، في ظل بلوغ أسعار لحوم الأغنام مستويات قياسية قاربت 150 درهماً للكيلوغرام بالجملة في المجازر الكبرى، كما يراهنون على استيراد اللحوم المجمدة لتوفير كميات إضافية وتلبية حاجيات السوق، بما يساهم في الحفاظ على القطيع الوطني ومنحه فرصة للتعافي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن اللحوم المجمدة المرتقب استيرادها من أوروبا ستوجه أساساً إلى تلبية حاجيات الفنادق والمطاعم المصنفة، التي تستهلك كميات محددة من اللحوم الحمراء، ولا سيما لحوم الأبقار، وهو ما قد يساهم في تحسين وفرة العرض بالسوق المحلية. وتأتي هذه التحركات عقب مصادقة مجلس الحكومة، الأسبوع الماضي، على مرسوم يقضي بتعليق استيفاء رسوم الاستيراد المفروضة على الأغنام الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والإبل، ما فتح المجال أمام الواردات من إسبانيا ودول أوروبية أخرى، ودفع المستوردين إلى التحرك مبكراً للاستفادة من القرار وتوفير حاجيات السوق الوطنية من رؤوس الأغنام وكميات اللحوم.