كشف التقرير الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الذي قدمته السلطات المالية الثلاث، استمرار الأداء القوي لقطاع التأمينات بالمغرب، بعدما سجل رقم المعاملات نموا سنويا مركبا بنسبة 6.9 في المائة، موزعا بين ارتفاع بـ8.4 في المائة في تأمينات الحياة و5.6 في المائة في فرع التأمينات غير المتعلقة بالحياة. وتصدرت منتجات الادخار بنية المعاملات بحصة 40.9 في المائة، متبوعة بتأمينات السيارات بـ25.6 في المائة، ثم تغطيات الحوادث الجسمانية وأمراض الأمومة بـ9.5 في المائة، فيما تراوحت حصص تأمينات الوفاة وحوادث الشغل والحرائق بين 4 و5.7 في المائة.
ويضم القطاع، إلى نهاية سنة 2025، 11 شركة تأمين عامة، من بينها أربع شركات للتأمين التكافلي، إلى جانب مؤمّنين متخصصين في تأمين الأشخاص، وثلاث شركات لتأمين القروض، وشركة واحدة لإعادة التأمين. وتستند شبكة التوزيع إلى 1625 وكيلا للتأمين و1180 مكتبا للتدبير المباشر ضمن الشبكة الحصرية، فضلا عن 530 وسيطا للتأمين، فيما تشمل قنوات التأمين البنكي 15 بنكا وثلاث شركات للتمويل وتسع مؤسسات للأداء. وعلى المستوى المالي، ارتفعت النتيجة الصافية للقطاع إلى 5.3 مليارات درهم، فيما بلغت مردودية الأموال الذاتية نحو 11 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ سنوات، بالتوازي مع استمرار نمو الاكتتاب الصافي بدعم من ارتفاع الاكتتاب الإجمالي بوتيرة تفوق وتيرة الاسترجاعات.
وبلغت محافظ شركات التأمين من التوظيفات المالية أكثر من 260 مليار درهم، موزعة أساسا بين أصول الفائدة والأسهم، مع تسجيل ارتفاع في «فوائض القيمة الكامنة» التي وصلت إلى نحو 25 في المائة من قيمة المحفظة. وفي ما يتعلق بالملاءة المالية، حافظ القطاع على مستويات مريحة، إذ بلغت نسبة الملاءة الإجمالية نحو 410 في المائة خلال سنة 2025، بعد فترة من التراجع التدريجي، وهو ما يعكس، وفق التقرير، متانة القطاع وقدرته على مواجهة الصدمات المحتملة.
29/07/2026
