التقدم والاشتراكية يحذر من ترسيخ الاعتقاد بحسم الانتخابات مسبقا

حذر حزب التقدم والاشتراكية من مغبة تكريس انطباع لدى الرأي العام بأن نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة محسومة سلفا، معتبرا أن من شأن ذلك تعميق أزمة الثقة في العمل السياسي، والتأثير في إرادة الناخبين، والإسهام في تراجع نسب المشاركة. ودعا المكتب السياسي، عقب اجتماعه المنعقد الثلاثاء 28 يوليوز 2026، إلى إجراء الاستحقاقات في أجواء سياسية إيجابية تضمن النزاهة والشفافية والتنافس الفعلي، مع إطلاق مبادرات تعيد الثقة إلى المواطنين وتشجعهم على المشاركة، مؤكدا ضرورة صون مصداقية المسار الانتخابي وفتح المجال أمام تنافس قائم على البرامج والأفكار والبدائل، بعيدا عن المال وأساليب الفساد الانتخابي.

وعلى المستوى التنظيمي، سجل الحزب تقدما في إعداد الترشيحات الخاصة بالدوائر التشريعية المحلية، معلنا الحسم في تسعة ترشيحات ضمن الدوائر الجهوية المخصصة للنساء، وتأجيل البت في ثلاثة أخرى، كما ناقش برمجة مؤتمرات إقليمية في تاوريرت وميدلت والعرائش والناظور والدريوش ووجدة وجرسيف. وتوقف الاجتماع أيضا عند عدد من الأنشطة الحزبية، من بينها ندوة حول الطفولة المبكرة بالرباط، ولقاء للأمين العام مع الشباب، وأيام تكوينية بخريبكة، وتأسيس منتدى للمناصفة والمساواة بآيت أوريبل، إلى جانب لقاء حول الذكاء الاصطناعي بالدار البيضاء، فيما استحضر المكتب السياسي الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، موجها تهانيه إلى الملك محمد السادس والأسرة الملكية والشعب المغربي.

وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أعرب الحزب عن قلقه إزاء ما وصفه بالتهدئة الهشة وغير المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن استمرار حالة «اللاحرب واللاسلم» قد يبقي المنطقة عرضة لاحتمالات التصعيد العسكري وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية. ودعا إلى حل سلمي يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها وأمن شعوبها، مجددا تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومنددا بالأوضاع الإنسانية التي يعيشها، ومؤكدا أن تحقيق سلام مستدام في المنطقة يقتضي تمكين الفلسطينيين من حقوقهم الوطنية المشروعة، إلى جانب احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.