مفتشية المالية تدقق في اختفاء مقاولات بعد إسناد سندات الطلب

سرّعت المفتشية العامة للمالية وتيرة عمليات تفتيش واسعة شملت، في مرحلة أولى، 23 مؤسسة ومقاولة عمومية وفروعا تابعة لها، وذلك عقب توصلها بإشعارات من آمرين بالصرف بشأن حالات اختفاء مقاولات بعد إسناد سندات طلب إليها، وعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية، ما تسبب في تعطيل اقتناء تجهيزات ومعدات وخدمات أساسية، وأربك تنفيذ برامج استثمار وتسيير بعدد من المرافق العمومية. وتركزت مهام المفتشين على مختلف مراحل إبرام وتنفيذ سندات الطلب، بدءا من اختيار المتعهدين وتأكيد عروضهم عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، مرورا بالتأشير على السندات، وصولا إلى مرحلة التنفيذ، مع فحص مدى احترام الإدارات للمساطر القانونية عند امتناع المقاولات عن تنفيذ التزاماتها وانقطاعها عن التواصل مع أصحاب المشاريع دون مبرر مشروع.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عمليات الافتحاص كشفت عن حالات استكملت فيها مقاولات الإجراءات الإدارية والمالية وأكدت عروضها إلكترونيا، قبل أن تختفي مباشرة بعد التوصل بسندات الطلب، فيما أظهرت ملفات أخرى أن العناوين المصرح بها كانت مغلوطة أو غير محينة، ما حال دون تبليغ المعنيين بالإشعارات القانونية وأدى إلى تعطيل طلبيات عمومية استعجالية، اضطرت معها الإدارات إلى البحث عن بدائل لضمان استمرارية المرافق. كما امتد التدقيق إلى مدى تفعيل مساطر الإعذار والتبليغ داخل الآجال القانونية، واتخاذ قرارات إلغاء سندات الطلب وإعادة إطلاقها عند الاقتضاء، فضلا عن تقييم الأعباء المالية والإدارية الناتجة عن توقف التنفيذ، والتحقق من فعالية آليات المراقبة القبلية للوضعية القانونية للمقاولات ومدى كفاية الوثائق التي تثبت جديتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وتستند عمليات التفتيش إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، ولا سيما المادة 38 المنظمة للجوء إلى سندات الطلب لتلبية حاجيات الإدارات في الحدود والشروط القانونية، بما يجعل تأكيد العرض واستكمال إجراءات الإسناد منشئا لالتزامات تعاقدية متبادلة يتعين احترامها. ويرتقب، وفق المعطيات المتوفرة، أن تفضي هذه المهام إلى ترتيب مسؤوليات إدارية واقتراح إجراءات تنظيمية لتشديد الرقابة على مسطرة سندات الطلب، خصوصا في ما يتعلق بالتحقق من أهلية المقاولات وتتبع تنفيذ التزاماتها، فيما تتجه مؤسسات عمومية إلى تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المادة 76 من المرسوم ذاته، والتي تتيح اتخاذ إجراءات الإقصاء المؤقت أو النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية.