القضاء اللبناني يأمر بإحضار رياض سلامة بعد تغيبه عن جلسة التحقيق

أصدر القضاء اللبناني مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعدما امتنع عن حضور جلسة تحقيق كانت مقررة الخميس في الدعوى المقامة ضده من الحاكم الحالي للمصرف، وتتعلق بشبهات الاستيلاء على أموال مصرف لبنان. وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس بأن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج كلف دورية من القوى الأمنية التوجه إلى منزل سلامة في منطقة الصفرا وإحضاره إلى قصر العدل، موضحا أن الإجراء جاء مباشرة عقب تغيبه عن جلسة الاستجواب. ويمثل في القضية ذاتها رئيس مجلس إدارة بنك عودة السابق سمير حنا، الذي حضر إلى المحكمة، وفق المصدر نفسه.

وكان سلامة قد أوقف في لبنان في شتنبر 2024، ووجهت إليه اتهامات من بينها اختلاس أموال عامة وتزوير، في إطار تحقيقات لبنانية وأوروبية استمرت سنوات بشأن شبهات تكوين أصول عقارية ومصرفية بصورة غير قانونية. وأفرج عنه لاحقا بكفالة تجاوزت 14 مليون دولار، دون أن يصدر في حقه حتى الآن أي حكم نهائي في القضايا التي يلاحق فيها. ومنذ الإفراج عنه لم يمثل أمام المحكمة، باستثناء استجواب أجرته معه المحامية العامة لدى محكمة التمييز سمرندا نصار في منزله قبل نحو شهر، في القضية التي رفعها ضده حاكم مصرف لبنان. وكان المصرف المركزي قد أعلن في يناير 2026 تقديم شكوى جزائية ضد سلامة ومسؤول مصرفي سابق، على خلفية شبهات تتعلق بالاستيلاء على أموال المصرف والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، بمبالغ تفوق 260 مليون دولار.

وتأتي هذه التطورات في سياق ملفات قضائية متعددة تلاحق سلامة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية اللبنانية في خريف 2019، بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية للبلاد. كما أرجأ القضاء اللبناني في وقت سابق جلسة أخرى للتحقيق معه بشأن تحويلات مالية تجاوزت 300 مليون دولار من المصرف المركزي. وقال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إن الإجراءات القضائية المتخذة داخل لبنان وخارجه، بما في ذلك في فرنسا وسويسرا وألمانيا ولوكسمبورغ، ترمي إلى استرداد أموال المصرف وتخصيص المبالغ المستعادة لسداد حقوق المودعين. وينفي سلامة الاتهامات الموجهة إليه، وظل في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليوز 2023، وسط حماية سياسية وفرتها له قوى رئيسية في البلاد.