خطاب العرش يربط استقرار المغرب بجاذبيته الاقتصادية والاستثمارية

سلط الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، الضوء على الأمن والاستقرار باعتبارهما من أبرز مقومات المملكة في ظل محيط إقليمي ودولي تتزايد فيه الاضطرابات والتقلبات الجيوسياسية. وأكد الملك أن الاستقرار السياسي والمؤسسي أصبح «عملة نادرة» ورأسمالا استراتيجيا وعنصرا أساسيا في معادلة التنمية، مبرزاً أن قوة المغرب تستند إلى تقاليد راسخة باعتباره دولة-أمة، تضطلع فيها المؤسسات بأدوارها في إطار من الانسجام والتكامل.

وفي هذا السياق، اعتبر محمد نشطاوي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الاستراتيجية وتحليل السياسات، أن الأمن والاستقرار يشكلان رصيداً استراتيجياً للمملكة، مشيراً إلى أن المغرب طور نموذجاً أمنياً استباقياً يقوم على الوقاية المبكرة ومحاربة مختلف أشكال الجريمة، إلى جانب اليقظة المستمرة في مواجهة الإرهاب والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وأوضح، في تصريح لـه ، أن هذه المقاربة لم تعد تقتصر على حفظ النظام العام، بل ارتبطت بالتنمية البشرية وتقليص الفوارق المجالية وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن ترسيخ الأمن الروحي وقيم التعايش والتسامح، وهو ما ساهم، بحسبه، في دعم جاذبية المغرب للاستثمار والسياحة واحتضان المشاريع الكبرى.

من جهتها، ترى الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية مريم أبليل أن الخطاب الملكي قدم الاستقرار باعتباره «الرأسمال الحقيقي» للمغرب وشرطا أساسياً لمواصلة الإصلاحات وجذب الاستثمارات، موضحة أن المستثمرين يبحثون قبل الحوافز الجبائية وانخفاض تكاليف الإنتاج عن بيئة مستقرة وقابلة للتوقع، وضمان استمرارية المؤسسات والسياسات العمومية ووضوح الرؤية الاقتصادية. واعتبرت، في تصريح لها ، أن قدرة المملكة على تدبير الأزمات، والمحافظة على استمرارية الأوراش الكبرى، واحتضان تظاهرات دولية واسعة، عززت صورتها كشريك موثوق، وجعلت الاستقرار الذي تتمتع به عاملاً تنافسياً يمكن أن يمنحها أفضلية في استقطاب الاستثمارات مقارنة بعدد من دول المنطقة.