ارتفاع ضحايا الاتجار بالبشر المتعرف عليهم بالمغرب إلى 270 حالة

أظهرت معطيات رسمية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الموافق لـ30 يوليوز، ارتفاع عدد الضحايا الذين جرى التعرف عليهم في إطار المساطر القضائية بالمغرب بنسبة تناهز 64 في المائة بين سنتي 2024 و2025، بعدما انتقل العدد من 229 ضحية إلى 270 ضحية. وأوضح عبد الرفيع حمضي، مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر، أن هذا التطور يعكس تحسنا في قدرات المنظومة الوطنية على رصد حالات الاتجار والتعرف على الضحايا، مذكرا بأن العدد ارتفع من 165 ضحية سنة 2021 إلى 229 سنة 2024 ثم 270 سنة 2025. وأكد أن الزيادة المسجلة لا تعني بالضرورة اتساع نطاق الظاهرة، بل ترتبط أيضا بتعزيز آليات الرصد والإحالة، وتوحيد أدوات العمل، وتكوين المتدخلين، وتحسين التنسيق المؤسساتي، إلى جانب تفعيل الرقم الأخضر للتبليغ.

وأشار حمضي إلى أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة عددا من المكتسبات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، خصوصا منذ دخول القانون رقم 27.14 حيز التنفيذ سنة 2016، والذي جعل الاتجار بالبشر جريمة مستقلة محددة الأركان والشروط القانونية. كما تعزز الإطار المؤسساتي بإحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق تدابير مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، واعتماد الاستراتيجية الوطنية وإرساء الآلية الوطنية لإحالة الضحايا، فضلا عن الشروع في إحداث آليات جهوية للإحالة. وأوضح أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ساهم في هذا المسار عبر إبداء الرأي في مشروع القانون، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطره ومختلف المكلفين بإنفاذ القانون، إضافة إلى توقيع رئيسة المجلس آمنة بوعياش اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لتنسيق عمل الآليات الجهوية لإحالة الضحايا، بما يعزز التقائية التدخلات وقرب خدمات الحماية.

وعلى المستوى الدولي، اختارت الأمم المتحدة لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص هذه السنة شعار «عالقون في فخ الاحتيال»، لتسليط الضوء على نمط متزايد يتمثل في استدراج الضحايا واستغلالهم وإكراههم على ارتكاب جرائم مرتبطة بعمليات احتيال تُدار عبر الإنترنت. وفي السياق ذاته، حذرت منظمة الهجرة الدولية من استمرار الاتجار بالبشر كاتجاه مقلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن دول المنطقة شهدت رصد ومساعدة 26 في المائة من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر على مستوى العالم، بمن فيهم أشخاص تعرضوا للاستغلال ضمن عمليات احتيال إلكتروني، وفق أحدث المعطيات المتاحة.