علمت جريدة “كواليس الريف”، من مصادر موثوقة ومسؤولة بإقليم الحسيمة، أن مرشح حزب الحركة الشعبية للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، محمد الأعرج، يشترط، وفق المصادر ذاتها، مبالغ مالية تتراوح بين 100 و200 مليون سنتيم على الراغبين في شغل المرتبة الثانية ضمن اللائحة الانتخابية للحزب بالإقليم.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الأعرج يبرر هذا الشرط بقناعته بأنه سيضمن الفوز بالمقعد البرلماني، مستندا، وفق ما نقلته المصادر، إلى وجود جهات مسؤولة تدعمه، دون أن يكشف عن هويتها.
وأضافت المصادر أن الأعرج يروج أيضا لإمكانية تعيينه، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، إما وزيرا في الحكومة المقبلة في حال مشاركة حزب الحركة الشعبية فيها، أو عضوا بالمحكمة الدستورية، وهو ما سيؤدي، في حال تحقق أحد هذين السيناريوهين، إلى شغور مقعده البرلماني وانتقاله إلى صاحب المرتبة الثانية في اللائحة.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هذا الطرح عُرض على زوجة رئيس جماعة ترابية، بحسب المصادر، إن عليها أداء مبلغ يتراوح بين 100 و150 مليون سنتيم مقابل وضعها في المرتبة الثانية، باعتبار أنها ستلج البرلمان في حالة شغور المقعد. كما أكدت المصادر أن الشرط نفسه طُرح على أسماء أخرى جرى التداول بشأنها لشغل المرتبة الثانية ضمن لائحة حزب الحركة الشعبية بإقليم الحسيمة.
30/07/2026
