“تنسيقية الجنوب” تجمع معتقلين إسلاميين سابقين بأكادير

أعلن عدد من المعتقلين الإسلاميين السابقين بمدينة أكادير تأسيس “تنسيقية الجنوب للمعتقلين الإسلاميين”، كإطار حقوقي يهدف إلى الدفاع عن مصالح أعضائه والمطالبة بجبر الضرر والتعويض ورد الاعتبار، فضلا عن رفع ما يعتبرونه مظاهر حيف تعرضوا لها خلال فترة الاعتقال وبعد مغادرة المؤسسات السجنية. وأفادت التنسيقية، في بيانها الثاني الصادر في 29 يوليوز 2026، بأن إنشاء هذا الإطار جاء عقب اجتماعات تحضيرية ونقاشات بين أعضائه، أفضت إلى استكمال هيكلته التنظيمية والمصادقة بالإجماع على الاستراتيجية العامة وميثاق الشرف والقانون الداخلي. وتم اختيار مرجان محمد منسقا عاما، وعزو عبد الكريم مديرا للتواصل والعلاقات الخارجية، وأزيك خالد مكلفا بالإدارة الداخلية، على أن يتم الكشف عن باقي أعضاء الهيكلة بعد استكمال صياغتها النهائية.

وأكدت التنسيقية أن نشاطها سيظل مستقلا عن التنظيمات والاتجاهات السياسية، وأن مواقفها ستستند إلى ما تعتبره عدالة قضايا أعضائها، محددة من بين أهدافها تحقيق جبر الضرر الجماعي، والمطالبة بالتعويض المادي، وضمان العيش الكريم، ورفع أشكال الظلم والحيف، ورد الاعتبار. كما أعلنت اعتزامها تنظيم أنشطة وفعاليات حقوقية، والتواصل مع وسائل الإعلام والجهات المعنية والمؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة. ووفق القانون الداخلي، تظل العضوية مفتوحة أمام المعتقلين الإسلاميين السابقين المستوفين لشروط الانضمام، ولا سيما الالتزام بالميثاق والقانون الداخلي والمشاركة في أنشطة إحدى اللجان التنفيذية، بناء على طلب يوجه إلى المكتب التنفيذي. كما ينص القانون على اعتماد التوافق في اتخاذ القرارات، واللجوء إلى التصويت بالأغلبية المطلقة للحاضرين عند تعذر ذلك، مع حصر إصدار البيانات والتصريحات الرسمية في المنسق العام والناطق الرسمي.

وقالت التنسيقية إن غالبية أعضائها سبق أن خاضوا احتجاجات وإضرابات عن الطعام داخل السجون للمطالبة بالإفراج وتحسين الأوضاع وضمان الحقوق، معتبرة أن تأسيس هذا الإطار يفتح مرحلة جديدة من الترافع حول أوضاع المعتقلين الإسلاميين السابقين بعد الإفراج عنهم. كما يتضمن الميثاق التزام الأعضاء بسرية النقاشات والمداولات الداخلية وعدم تسريب الوثائق غير المخصصة للنشر، مع إمكانية إنهاء العضوية في حال مخالفة مقتضياته أو بقرار يحظى بموافقة ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي. ودعت “تنسيقية الجنوب للمعتقلين الإسلاميين” الهيئات الحقوقية والفعاليات المدنية ووسائل الإعلام إلى التفاعل مع مطالبها وملف أعضائها، والعمل من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وإنصافهم ورد الاعتبار إليهم.