سرّعت إشعارات أحيلت على مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتيرة تحريات تجريها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن شبهات غسل أموال عبر سوق الأعمال واللوحات الفنية، من خلال معاملات تتم عبر تجار ودور عروض. ووفق مصادر مطلعة لـ“كواليس الريف”، وسّعت المصالح المعنية نطاق التدقيق ليشمل صفقات ذات قيم مالية مرتفعة، بعدما رُصدت عمليات بيع واقتناء تجاوز متوسط قيمتها 600 ألف درهم للصفقة الواحدة، وسط شبهات بشأن توظيف سوق الفن لإضفاء مظهر قانوني على أموال مجهولة المصدر. وتشمل الأبحاث مدى التزام المتدخلين بقواعد اليقظة القانونية، ولا سيما التحقق من هويات الزبائن والمستفيدين الفعليين، والاحتفاظ بالسجلات والوثائق، والتصريح بالعمليات التي تثير شكوكا أو تتجاوز العتبات المالية المحددة قانونا.
وشمل التنسيق بين الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وإدارة الجمارك فحص بيانات المتدخلين في معاملات بيع وشراء الأعمال الفنية ومدى تحيينها، إلى جانب مراجعة أنظمة المراقبة الداخلية المعتمدة من طرف التجار ودور العروض وقدرتها على رصد العمليات غير الاعتيادية. كما امتدت التحريات إلى الفواتير والعقود والوثائق التجارية المرتبطة بالصفقات، ومقارنتها بالمعاملات المنفذة فعليا، مع تتبع وسائل الأداء والتحويلات المالية للوقوف على مسار الأموال والتحقق من وجود أي فروق بين الأسعار المصرح بها والقيم المتداولة. ويجري، في السياق نفسه، فحص مدى انسجام حجم المعاملات مع النشاط المعتاد للمتعاملين ومقارنتها بمداخيلهم وتصريحاتهم الضريبية، فضلا عن رصد التداول السريع لبعض الأعمال الفنية وانتقال ملكيتها خلال فترات زمنية قصيرة.
وتتركز التحريات أيضا على تحديد هويات المشترين والبائعين والوسطاء والمستفيدين الفعليين من الصفقات، مع تتبع العلاقات التجارية بين مختلف الأطراف، للتحقق مما إذا كانت شركات أو وسطاء قد استُخدموا لإخفاء أصحاب الأموال الحقيقيين أو تعقيد مساراتها المالية قبل إعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية. وتندرج هذه الأبحاث ضمن تشديد مراقبة القطاعات التي قد تستغل في غسل الأموال، عبر تعزيز التنسيق بين الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وإدارة الجمارك وباقي الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال أظهرت التحريات مؤشرات جدية على استغلال سوق الأعمال الفنية لتبييض أموال ذات مصادر غير مشروعة.
31/07/2026
