أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال زيارته إلى سبتة، أن حكومته ستعبئ “جميع إمكانيات وموارد الدولة” لضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار، معربا عن تضامنه مع سكان المدينة في ظل الضغط الناتج عن التدفق الكبير للمهاجرين. وذكرت صحيفة “أوروبا سور” أن سانشيز حمل شبكات تهريب البشر مسؤولية الترويج لما وصفه بـ“التفسير المغلوط” لقرار المحكمة العليا الإسبانية القاضي بمنع الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يصلون سباحة إلى سبتة في ظل غياب حاجز مادي على الحدود، معلنا أن حكومته تعتزم تركيب نظام من العوامات البحرية لتحديد الحدود البحرية بين سبتة والمغرب بما ينسجم مع القرار القضائي.
وأضاف المصدر أن مدريد تعمل على تسريع إجراءات ترحيل الأشخاص الذين دخلوا سبتة بشكل غير نظامي، مع استعداد الحكومة لدراسة تعديل قانون الهجرة بما يتيح تنفيذ عمليات الإعادة على الحدود بصورة أكثر فعالية، بينما أكد سانشيز أن السلطات المغربية تتعاون مع إسبانيا لتسريع عودة مواطنيها. ورافق زيارة رئيس الحكومة أجواء متوترة، إذ استقبله محتجون أمام مقر رئاسة المدينة بهتافات تطالب باستقالته، في وقت فرضت الشرطة الوطنية طوقا أمنيا بمحيط الزيارة، فيما تدخلت الشرطة المحلية قبل وصوله للحيلولة دون احتكاكات بين مواطنين ومهاجرين قرب مقر البلدية.
وبالتوازي مع ذلك، كثفت الحكومة الإسبانية اتصالاتها الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، حيث يجري وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس مشاورات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة بشأن تنسيق عمليات العودة، إلى جانب اتصالات مع مسؤولين أوروبيين أعربوا عن دعمهم لمدريد. ونقلت “أوروبا سور” عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وصفها مشاهد العبور الجماعي إلى سبتة بأنها “غير مقبولة”، داعية إلى وقف الهجرة الخطرة وتفكيك شبكات تهريب البشر وتسريع عمليات الإعادة وفقا للقوانين الأوروبية، فيما خلفت محاولات الوصول إلى المدينة عبر البحر ما لا يقل عن 24 وفاة، بالتزامن مع استمرار العودة الطوعية إلى المغرب ووصول مجموعات جديدة بوتيرة أقل. سياسيا، صعّد الحزب الشعبي الإسباني انتقاداته للحكومة، معتبرا أن الوضع يمثل، بحسب مسؤوليه، أزمة تتجاوز ملف الهجرة وتمس سيادة البلاد، وداعيا إلى تشديد الإجراءات الأمنية على حدود سبتة ومليلية.
31/07/2026
