نقابة الصحة تطالب بالتحقيق في استغلال مساكن وظيفية بمراكش والحوز

طالبت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بفتح تحقيق عاجل بشأن الوضعية القانونية والإدارية لعدد من المساكن الوظيفية التابعة لقطاع الصحة بمراكش وإقليم الحوز، معتبرة أن بعضها يستغل من طرف أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة. وفي مراسلة وجهها المكتب الإقليمي للنقابة إلى والي جهة مراكش آسفي، دعا إلى إيفاد لجنة مختصة للقيام بمعاينات ميدانية وحصر هوية شاغلي هذه المساكن، والتحقق من السند الإداري الذي يخول لهم الاستفادة منها، وذلك بمؤسسات من بينها مستشفى ابن طفيل، والمركز الصحي واحة سيدي إبراهيم، والمركز الصحي آيت أورير، إضافة إلى مرافق صحية أخرى بالجهة.

وأوضحت النقابة، في مراسلتها التي اطلعت عليها لكواليس الريف، أنها رصدت حالات قالت إنها تتعلق باستغلال مساكن وظيفية دون سند قانوني، إلى جانب استمرار شغلها من قبل أشخاص انتهت علاقتهم الإدارية أو المهنية بقطاع الصحة، فضلا عن استمرار استفادة مسؤولين وأطر سابقين بعد انتهاء مهامهم، وانتقال استغلال بعض المساكن إلى أبناء موظفين متقاعدين. وأشارت، في المقابل، إلى أنها لم تحصر عدد المساكن المعنية أو تكشف عن هويات الأشخاص الذين قالت إنهم يشغلونها خارج الضوابط، فيما لم يصدر إلى حدود الآن أي رد رسمي من ولاية الجهة أو المصالح الصحية المختصة بشأن هذه المعطيات.

وأكدت الجامعة الوطنية للصحة أن استمرار استغلال المساكن الوظيفية من طرف غير المستحقين يحرم الأطر الصحية العاملة من حقها في الاستفادة منها، ويؤثر على استقرار الموارد البشرية وظروف العمل، خاصة بالمناطق التي تستدعي طبيعة الخدمة الإقامة بالقرب من المؤسسات الصحية. ودعت إلى إجراء افتحاص شامل لملف السكن الوظيفي بالجهة، يشمل مراجعة قرارات التخصيص، وإخلاء المساكن التي يثبت شغلها دون سند قانوني، وإعادتها إلى إدارة القطاع، مع إحداث قاعدة بيانات محينة تتضمن وضعية جميع المساكن وهوية المستفيدين منها ومدد الاستفادة، واعتماد معايير واضحة وشفافة لتوزيعها، مشيرة إلى أن هذا الملف سبق أن أثير سنة 2024 بخصوص مساكن المركز الصحي آيت أورير، دون صدور معطيات رسمية بشأن مآل الشكاية والإجراءات المتخذة بشأنها.