تعليمات داخلية لتقليص الاعتماد على العمال العرضيين بالجماعات

وجهت مصالح وزارة الداخلية تعليمات إلى عدد من عمال العمالات والأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، بهدف ضبط تدبير العمال العرضيين داخل الجماعات الترابية، بعد رصد تقارير إدارية تفيد بتوسع الاعتماد على هذه الفئة خارج الإطار القانوني المنظم لها، واستعمالها أحيانا لتعويض موظفين استفادوا من حركات انتقال داخلية. وأوضحت مصادر مطلعة، وفق معطيات اطلعت عليها لكواليس الريف، أن هذه التعليمات استندت إلى خلاصات تقارير أنجزتها مصالح مركزية بوزارة الداخلية، خاصة مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، بشأن اختلالات في تدبير الموارد البشرية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير رصدت حالات تم فيها تشغيل عمال عرضيين لشغل مهام ذات طابع دائم، وإسناد أدوار إدارية وتقنية أو مسؤوليات داخل مصالح جماعية حيوية لأشخاص لا تربطهم بالجماعات علاقة وظيفية نظامية. وشددت التعليمات الموجهة إلى المسؤولين الترابيين على ضرورة قصر الاستعانة بهذه الفئة على الحالات التي يسمح بها القانون، وربط التشغيل المؤقت بحاجيات محددة من حيث المدة والمهام، مع تشجيع اللجوء إلى مباريات التوظيف النظامية أو الاستثنائية لسد الخصاص المسجل، خصوصا في تخصصات الهندسة والمعلوميات والصيانة.

وأضافت المصادر أن سلطات الوصاية تستعد لاتخاذ إجراءات لتدقيق وضعية جميع العمال العرضيين بالجماعات التابعة لنفوذها، والتحقق من مدى احترام شروط تشغيلهم وإعداد تقارير حول أعدادهم وتكاليفهم المالية وانسجام وضعياتهم مع المقتضيات التنظيمية. كما أشارت إلى أن بعض التقارير تضمنت شكايات لموظفين جماعيين تحدثت عن تنامي نفوذ عمال عرضيين داخل بعض المصالح، بعد انتقال بعضهم من مهام موسمية أو مؤقتة إلى أدوار مؤثرة في تدبير الشؤون الإدارية، ما دفع إلى الدعوة لإعادة تنظيم هذا الملف وضمان حسن تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية.