رحبت تنظيمات نسائية بالتعيين الملكي لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، معتبرة أن توليها هذا المنصب يشكل محطة جديدة في مسار تعزيز حضور المرأة المغربية في مواقع القرار. وأعربت هذه التنظيمات عن اعتزازها بالخطوة، باعتبارها تعكس الإرادة الملكية في دعم مشاركة النساء في تدبير الشأن العام، وتؤكد الثقة في الكفاءات النسائية وقدرتها على تحمل المسؤوليات العليا.
وقالت فتيحة اشتاتو، الناشطة الحقوقية والمحامية وعضو فيدرالية حقوق النساء، إن التعيين يعكس الثقة في الكفاءة التي راكمتها المرأة المغربية، ويبرز حضورها داخل المجتمع ومساهمتها في مسار التنمية. وأضافت أن اختيار المنصوري، باعتبارها محامية وأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة، يحمل دلالة على قدرة النساء المنتميات إلى مهن قانونية ومجالات مختلفة على الاضطلاع بالمهام الكبرى، معتبرة أن الخطوة تنسجم مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة، ومع الالتزامات الدولية للمغرب. كما رأت أن التعيين يعزز حضور المرأة في مؤسسات الدولة ويفتح المجال أمام توسيع مشاركتها في مواقع المسؤولية وصنع القرار.
من جهتها، اعتبرت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن تعيين المنصوري يمثل محطة تاريخية تعكس حضور النساء المغربيات وقدرتهن على تحمل مسؤوليات تدبير الحكومة والملفات الكبرى. وأشارت إلى أن المغرب يتوفر على كفاءات نسائية متعددة، داعية إلى منحها أدوارا تتناسب مع مؤهلاتها، فيما أكدت أن تقلد النساء للمناصب العليا يمكن أن يساهم في تجاوز الصور النمطية بشأن قدرتهن على القيادة. وأعربت عن أملها في أن تترجم التجربة الجديدة مبادئ المساواة والمناصفة إلى ممارسة فعلية، وأن تسهم في ترسيخ حضور النساء داخل مواقع القرار السياسي.
30/09/2026