جدري: الهجرة الجماعية تكشف اختلالات عميقة في سياسات التشغيل

اعتبر المحلل الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، محمد جدري، أن محاولات الهجرة الجماعية لآلاف الشباب المغاربة نحو مدينة سبتة، رغم ارتباطها بما يروج عبر شبكات الاتجار بالبشر، تعكس بالأساس إخفاق السياسات العمومية المتعاقبة في الاستجابة لانتظارات الشباب وتوفير آفاق حقيقية لهم. وأوضح، في تصريح لـلكواليس الريف، أن معطيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط تشير إلى وجود نحو 2.7 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة خارج الدراسة والعمل والتكوين، معتبرا أن هذا الواقع يشكل تحديا اجتماعيا يستدعي تدخلا عاجلا.

وأشار جدري إلى أن تحقيق الاقتصاد الوطني نسب نمو بلغت 4.9 في المائة خلال السنة الماضية، مع توقعات بارتفاعها إلى 5.2 في المائة سنة 2026، لم ينعكس بشكل ملموس على الأوضاع المعيشية للمواطنين. كما سجل تحولا في توجهات الشباب داخل سوق الشغل، موضحا أن عددا منهم يعزفون عن العمل في قطاعات الفلاحة والبناء والسياحة والصناعة التقليدية بسبب تدني الأجور وطول ساعات العمل وضعف الحماية الاجتماعية، مقابل الإقبال على اقتصاد التطبيقات وخدمات التوصيل لما يوفره من مرونة ودخل أفضل. وأضاف أن الفجوة بين مخرجات التكوين واحتياجات سوق الشغل، إلى جانب الصعوبات التي تواجه البرامج الحكومية الموجهة للتشغيل، تحد من فعاليتها رغم الأهداف التي أنشئت من أجلها، منتقدا في الوقت نفسه محدودية تمويل الأبناك للشباب حاملي المشاريع واعتمادها شروطا اعتبرها معقدة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى استمرار التفاوت المجالي في توزيع فرص الاستثمار والشغل، مع تركزها في محور طنجة والرباط والدار البيضاء، مقابل ضعف الدينامية الاقتصادية في جهات أخرى، داعيا إلى اعتماد سياسات ترابية أكثر توازنا. كما حذر من تأثير بعض المحتويات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي قال إنها تقدم صورة غير واقعية عن الهجرة والحياة في الخارج، بما يدفع عددا من الشباب والقاصرين إلى المجازفة. وختم بالتأكيد على أن معالجة الظاهرة تتطلب تضافر جهود الأسرة والمدرسة والمؤسسات العمومية والقطاع البنكي، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية وإصلاح منظومة التكوين، بما يتيح للشباب فرصا حقيقية للاندماج وبناء مستقبلهم داخل المغرب.