واشنطن تفرض سندات مالية تصل إلى 20 ألف دولار للحصول على بعض التأشيرات

تعتزم الولايات المتحدة تطبيق إجراءات جديدة تشدد شروط الحصول على بعض التأشيرات غير المهاجرة، عبر اعتماد برنامج دائم لسندات التأشيرات يتيح للسلطات القنصلية مطالبة متقدمين من 50 دولة، معظمها في القارة الإفريقية، بإيداع مبالغ مالية قد تصل إلى 20 ألف دولار قبل منحهم تأشيرتي الأعمال والسياحة (B1 وB2). ووفقا لإشعار نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في السجل الاتحادي، سيملك الموظفون القنصليون صلاحية تحديد قيمة السند بحسب كل حالة، على ألا تتجاوز الحد الأقصى المحدد.

وأوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى نتائج برنامج تجريبي أطلق سنة 2025 بالتعاون مع وزارتي الأمن الداخلي والخزانة، وأظهر، بحسب تقييمها، فعالية السندات المالية في الحد من تجاوز مدد الإقامة القانونية وتعزيز التزام الزائرين بشروط التأشيرة. ويختلف النظام الجديد عن البرنامج السابق برفع سقف السند من 15 ألف دولار إلى 20 ألف دولار، مع إلغاء خيار السند البالغ خمسة آلاف دولار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من الثالث من غشت الجاري.

ويشمل البرنامج 50 دولة، من بينها 30 دولة إفريقية، إضافة إلى عدد من الدول العربية والآسيوية، مثل ليبيا والسودان والصومال وموريتانيا وجيبوتي واليمن وسوريا، إلى جانب أفغانستان وباكستان ونيبال وكمبوديا. وبينما تؤكد الإدارة الأمريكية أن الإجراء يهدف إلى تعزيز الأمن القومي والحد من مخالفات الإقامة، انتقدت منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين هذه الخطوة، معتبرة أن اشتراط إيداع مبالغ مرتفعة قد يشكل عائقا أمام السفر القانوني، ويزيد الأعباء المالية على الراغبين في زيارة الولايات المتحدة لأغراض العمل أو السياحة.