ضربة دبلوماسية جديدة لإسبانيا … الكونغرس الأمريكي يعترف بسيادة المغرب على سبتة ومليلية

قبل أسابيع قليلة، شهد الكونغرس الأمريكي تطوراً لافتاً أعاد قضية سبتة ومليلية المحتلتين إلى واجهة النقاش السياسي في واشنطن، بعدما تضمن تقرير رسمي مرفق بمشروع قانون للإنفاق الخارجي إشارات واضحة إلى مغربية المدينتين، في خطوة اعتبرها متابعون دعماً جديداً للموقف المغربي.

وأعاد النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، إثارة الملف عبر منشور على منصة “إكس”، انتقد فيه ما وصفه بازدواجية مواقف بعض الجمهوريين ووسائل إعلام محافظة في التعاطي مع أزمة الهجرة الأخيرة نحو سبتة المحتلة. وقال إن مجلس النواب الأمريكي صادق قبل أسبوعين على مشروع قانون يتضمن، وفق تعبيره، ما يمنح الضوء الأخضر لدعم الموقف المغربي بشأن المدينتين، مشيراً إلى أن جميع النواب الجمهوريين، باستثنائه، صوتوا لصالح المشروع.

وأرفق ماسي تدوينته بوثائق رسمية صادرة عن مجلس النواب الأمريكي، تضمنت نتائج التصويت رقم 247 المؤرخ في 15 يوليوز 2026، إضافة إلى التقرير التفسيري للجنة الاعتمادات الخاص بمشروع قانون مخصصات وزارة الخارجية والأمن القومي والبرامج المرتبطة بها للسنة المالية 2027.

ويبرز التقرير عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، الممتدة منذ توقيع معاهدة السلام والصداقة سنة 1786، مؤكداً أن سبتة ومليلية، الخاضعتين حالياً للإدارة الإسبانية، تقعان على أراضٍ مغربية، وأن المملكة تتمسك بمطالبتها بهما منذ عقود، مع الدعوة إلى مواصلة الحل عبر الحوار والمسار الدبلوماسي بين الرباط ومدريد.

كما كشف التقرير عن موافقة مجلس النواب بأغلبية 217 صوتاً مقابل 209 أصوات على مشروع القانون، متضمناً توصية بتخصيص ما لا يقل عن 20 مليون دولار لدعم برامج الاستثمار في الأمن القومي بالمغرب، إلى جانب 20 مليون دولار إضافية في إطار برنامج التمويل العسكري الخارجي (FMF)، في تأكيد جديد على متانة الشراكة الأمنية والاستراتيجية بين البلدين.

ويعكس هذا التطور تنامي الحضور الدبلوماسي للمغرب داخل دوائر القرار الأمريكية، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية، ويعزز مكانة المملكة كشريك استراتيجي لواشنطن، بينما يتواصل طرح ملف سبتة ومليلية على الساحة الدولية في إطار دعم الحلول السلمية والحوار، تزامناً مع الاهتمام المتزايد الذي أثارته موجة الهجرة الأخيرة نحو الثغرين المحتلين.