الناظور : العبث داخل سوق السمك بميناء بني أنصار … المضاربة تلهب الأسعار ومطالب بفتح تحقيق في الفوضى السائدة !

يتصاعد الجدل حول طريقة تدبير سوق الجملة للسمك بميناء بني أنصار بإقليم الناظور، في ظل موجة انتقادات متزايدة وشكايات من مهنيين بشأن الارتفاع المتواصل في أسعار الأسماك، وسط اتهامات بتنامي المضاربة وضعف المراقبة داخل أحد أهم المرافق الحيوية بالمنطقة.

وبحسب إفادات متطابقة تلقتها “كواليس الريف” من مهنيين وتجار ومهتمين ، فإن عدداً من الوسطاء والمضاربين باتوا يتحكمون في مسار البيع داخل السوق، عبر التدخل في عمليات إعادة البيع والمزايدة على الأثمنة، وهو ما يؤدي، وفق هذه الإفادات، إلى ارتفاع كبير في أسعار الأسماك قبل وصولها إلى المستهلك، لتتسع الهوة بين ثمنها الحقيقي عند خروجها من الميناء والسعر الذي تعرض به في الأسواق .

وتشير المصادر ذاتها إلى أن بعض الأصناف، وعلى رأسها سمك “الروجي”، سجلت مستويات قياسية، حيث بلغ ثمن الصندوق الواحد، حسب مجموعة من المهنيين ، حوالي 4000 درهم، وهو رقم أثار موجة استياء واسعة وتساؤلات متزايدة حول الكيفية التي تحدد بها الأسعار داخل سوق الجملة، ومدى احترام قواعد المنافسة والشفافية، فضلاً عن نجاعة آليات المراقبة والزجر.

ويؤكد مهنيون أن استمرار هذه الوضعية ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت يفترض أن تشكل المدن الساحلية مصدرًا لتوفير الأسماك بأسعار معقولة، لا أن تتحول إلى فضاءات ترتفع فيها الأثمنة بشكل يثقل كاهل المستهلك.

وفي المقابل، تتزايد الدعوات إلى تدخل الجهات المختصة لتشديد المراقبة داخل ميناء بني أنصار وسوق الجملة، والتحقق من ظروف سير عمليات البيع، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة أو الإضرار بمصالح الصيادين والمستهلكين. كما يطالب مهنيون بإعادة تنظيم مسالك توزيع وتسويق الأسماك، وإرساء مزيد من الشفافية في عمليات البيع، بما يضمن عدالة الأسعار ويحمي السوق من المضاربة والاختلالات التي باتت تثير استياءً متزايداً.