بدأت فصول المتابعة القضائية في ملف الأحداث التي شهدتها المنطقة الحدودية المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، بعدما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان إحالة 25 شخصاً على أنظار القضاء، للاشتباه في تورطهم في أفعال جنائية ارتبطت بمحاولات العبور الجماعي نحو الثغر المحتل وما رافقها من تجاوزات.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن عدداً كبيراً من المتابعين يواجهون اتهامات ذات طابع جنائي، من أبرزها المشاركة في أعمال العصيان الجماعي، ومقاومة عناصر القوات العمومية أثناء تدخلها لتأمين المنطقة، فضلاً عن الاعتداء على موظفين عموميين خلال مزاولتهم لمهامهم، والتسبب في إتلاف وتخريب تجهيزات ومرافق عمومية.
ولم تتوقف التحقيقات عند أعمال العنف، إذ كشفت الأبحاث المنجزة عن وجود شبهات تتعلق بتنسيق وتسهيل عمليات للهجرة غير النظامية، بعدما جرى رصد أشخاص يشتبه في مساهمتهم في نقل مرشحين للهجرة نحو المناطق الحدودية باستعمال وسائل نقل لا تستجيب للشروط القانونية، مع استغلالها في نقل أعداد تفوق الطاقة الاستيعابية المسموح بها، في خطوة اعتبرها المحققون جزءاً من الترتيبات اللوجستية التي صاحبت محاولات العبور.
كما شملت المتابعات القضائية أشخاصاً آخرين نسبت إليهم أفعال مرتبطة بمحاولة اجتياز الحدود خارج المسالك القانونية، إلى جانب مخالفات تتعلق بالإقامة بالنسبة لبعض الأجانب الذين تبين أنهم تجاوزوا المدة القانونية المحددة في تأشيراتهم.
ومن المرتقب أن تنطلق جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة، حيث ستباشر المحكمة الابتدائية بتطوان مناقشة الملف والاستماع إلى المتهمين ومواجهتهم بمحاضر البحث والأدلة المتوفرة، قبل الحسم في المسؤوليات الجنائية وترتيب الآثار القانونية في حق كل متابع وفق ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.
03/08/2026
