تقارير تفتيش ترصد اختلالات في تفويت أملاك جماعية وتحيل ملفات للاشتباه في هدر المال العام

كشفت معطيات متداولة من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، عقب مهام افتحاص شملت جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة، عن رصد اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير وتفويت أملاك جماعية. وأفادت مصادر لكواليس الريف بأن هذه التقارير قد تفضي إلى إحالة عدد من الملفات على محاكم جرائم الأموال، للاشتباه في وجود ممارسات ألحقت ضرراً بالمصالح المالية للجماعات وأفضت إلى هدر المال العام.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد استندت عمليات الافتحاص إلى تدقيق موسع شمل ملفات بيع ومبادلة واستغلال عقارات جماعية، بهدف التحقق من مدى احترام المساطر القانونية ومطابقة أثمان التفويت للقيمة السوقية للعقارات وقت إبرام الصفقات، إلى جانب تتبع مآل هذه الأصول بعد انتقال ملكيتها. وأظهرت نتائج التحقيقات، وفق المعطيات المتوفرة، أن بعض العقارات الواقعة في مواقع استراتيجية بيعت بأثمان تقل عن قيمتها الحقيقية، قبل أن تتحول لاحقاً إلى مشاريع سكنية وتجارية حققت عوائد مالية كبيرة لفائدة مستثمرين ومنعشين عقاريين، ما أثار شكوكاً بشأن ظروف إنجاز تلك العمليات ومدى احترام مبادئ الشفافية والمنافسة.

وأضافت مصادر لكواليس الريف أن لجان التفتيش استعانت بمحاضر مداولات المجالس الجماعية والوثائق الإدارية والتقييمات العقارية، فضلاً عن معطيات وفرتها مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتتبع مختلف التصرفات القانونية المرتبطة بالعقارات الجماعية. وتندرج هذه التحريات ضمن تشديد وزارة الداخلية لآليات مراقبة تدبير الأملاك الجماعية خلال السنوات الأخيرة، بعد رصد اختلالات متكررة في عمليات بيع ومبادلة الأراضي، خاصة الواقعة داخل المناطق الحضرية أو القابلة للتعمير، والتي تحولت في بعض الحالات إلى مصدر أرباح كبيرة لفائدة خواص مقابل مداخيل محدودة للجماعات المالكة.