استئناف قضية “إسكوبار الصحراء” ينطلق وسط ترقب لتغييرات في هيئة الدفاع

تستعد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للشروع في النظر في ملف المتابعين في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، وذلك بعد إحالة الملف عليها في 29 يوليوز الماضي عقب صدور الأحكام الابتدائية. وحددت المحكمة صباح الأربعاء المقبل موعداً لأول جلسة بالقضية، التي ستنعقد بالقاعة رقم 8، وسط توقعات بتأجيلها لإتاحة الوقت لإعداد الدفاع، في ظل إضراب المحامين وتزامن الجلسة مع العطلة القضائية.

وأفادت معطيات حصلت عليها لكواليس الريف بأن عدداً من المتهمين يدرسون إجراء تغييرات في هيئة الدفاع التي تولت مؤازرتهم خلال المرحلة الابتدائية، مع إمكانية الاستعانة بمحامين جدد خلال مرحلة الاستئناف. كما أكدت مصادر من داخل هيئة الدفاع السابقة أن قرار الإضراب الذي يخوضه المحامون منذ ما قبل صدور الأحكام الابتدائية حال دون استمرار التواصل مع المتهمين، وفي مقدمتهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، التزاماً بقرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وهو ما جعل مسألة مواصلة الدفاع عنهم في المرحلة الاستئنافية غير محسومة حتى الآن.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت، في 25 يونيو 2026، أحكامها في القضية، فقضت بالسجن النافذ عشر سنوات في حق سعيد الناصري، و12 سنة في حق عبد النبي بعيوي، وتسع سنوات في حق عبد الرحيم بعيوي، فيما أدانت البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة بلقاسم “م” بعشر سنوات سجناً نافذاً. وتوبع المتهمون بتهم متعددة شملت، بحسب كل حالة، جرائم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق المقتضيات الجمركية، إلى جانب تهم أخرى من بينها استغلال النفوذ، والإرشاء، والنصب، وإخفاء متحصلات جنحية، وتسهيل تنقل أشخاص عبر الحدود في إطار عصابة واتفاق.