تتواصل بمدينة آسفي تداعيات قضية أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي، بعد إخضاع أحد الأشخاص للبحث القضائي على خلفية تدوينة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تزامناً مع موجة الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة، تضمنت عبارات اعتُبرت ذات طابع تحريضي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد انتشرت التدوينة بشكل واسع قبل أن يقوم صاحبها بحذفها، بعدما أثارت ردود فعل غاضبة بسبب ما تضمنته من دعوات اعتُبرت تشجيعاً على ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، إضافة إلى تضمينها ما يشبه إرشادات لتفادي تبعات تلك الأفعال.
وفي خضم الجدل الذي رافق القضية، دخل “المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام” على الخط، حيث أصدر بياناً استنكر فيه ما وصفه بـ”التصريحات غير المسؤولة”، معتبراً أن مثل هذه المضامين تشكل مساساً بقيم المجتمع وبمبادئ دولة الحق والقانون، خصوصاً عندما يتم تداولها في ظرفية حساسة مرتبطة بملف الهجرة غير النظامية.
ودعا المرصد النيابة العامة إلى التعامل بجدية مع القضية، وفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات القانونية، مشدداً على أهمية التصدي لكل أشكال الانفلات داخل الفضاء الرقمي، وعدم السماح باستعمال منصات التواصل الاجتماعي لنشر خطابات قد تحرض على سلوكات مجرّمة.
كما أشار البيان إلى وجود شكايات سابقة مرتبطة بالمعني بالأمر، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون.
وكانت النيابة العامة قد أعطت تعليماتها، أول أمس الاثنين، بفتح بحث تمهيدي أنجزته الفرقة الجنائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بآسفي، حيث جرى الاستماع إلى المعني بالأمر قبل تقديمه أمام النيابة العامة صباح الأربعاء.
وخلال مرحلة التقديم، تعرض المشتبه فيه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، قبل أن تقرر النيابة العامة مواصلة الإجراءات وتعميق البحث في الملف.
وفي تطور آخر، تقدمت سيدة بشكاية ضده تتهمه بالتشهير والتمييز على أساس الجنس والمس بسمعتها، فيما لم تستبعد مصادر مطلعة إمكانية ظهور شكايات إضافية خلال الأيام المقبلة، وهو ما قد يوسع من دائرة المتابعة ويزيد من تعقيد الوضعية القانونية للمعني بالأمر.
05/08/2026
