المجلس الأعلى للحسابات يفتح افتحاصاً لعقود كراء مؤسسات عمومية

باشر قضاة المجلس الأعلى للحسابات عمليات افتحاص لعقود كراء أبرمتها مؤسسات ومقاولات عمومية مع أشخاص ذاتيين وشركات خاصة، بعد رصد مؤشرات أولية على وجود اختلالات محتملة في تدبير هذه العقود من الجوانب المالية والتنظيمية. وتركز هذه المهام الرقابية على مدى احترام قواعد الحكامة وترشيد استعمال المال العام، خصوصاً في ما يتعلق بكراء المقرات الإدارية والمستودعات.

وأفادت مصادر لكواليس الريف بأن الافتحاص شمل لائحة أولية تضم سبع مؤسسات ومقاولات عمومية، مع تركيز خاص على العقود المبرمة خلال السنتين الأخيرتين، بهدف التحقق من احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمليات الكراء، ومدى شفافية اختيار العقارات موضوع التعاقد. وتشمل عمليات التدقيق مختلف مراحل إبرام العقود، من الاختيار والتفاوض إلى التجديد ومراجعة السومات الكرائية، إضافة إلى فحص الوثائق الإدارية والنفقات المرتبطة بأشغال التهيئة والإصلاح والتجهيز داخل المقرات المكتراة.

كما امتدت مهام المراقبة إلى مقارنة المبالغ المؤداة مقابل الكراء مع الأسعار المعتمدة في السوق العقارية، بعد تسجيل مؤشرات حول أداء سومات مرتفعة مقابل عقارات قد لا تتلاءم مساحتها أو تجهيزاتها مع حاجيات بعض المؤسسات المعنية. ويركز القضاة أيضاً على مدى توفر مبررات اللجوء إلى كراء مقرات جديدة رغم وجود عقارات مملوكة قابلة للاستغلال، فضلاً عن تقييم أنظمة المراقبة الداخلية ومساطر المصادقة على النفقات وتنفيذ الالتزامات التعاقدية. ومن المرتقب أن تفضي التقارير النهائية إلى خلاصات وتوصيات لتحسين الحكامة، مع إمكانية إحالة الملفات التي قد تتضمن تجاوزات تستوجب المتابعة على الجهات القضائية المختصة.